بسم الله الرحمن الرحيم

بيعته لعبد الله بن الزبير:

فقد ورد في كتب التاريخ أن المختار بايع عبد الله بن الزبير[1]حيث قال له: أبايعك على أن لا تقضي الأمور دوني، وعلى أن أكون أول داخل، وإذا ظهرت استعنت بي على أفضل عملك. فقال ابن الزبير: أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله فقال (المختار): وشر غلماني تبايعه على ذلك. والله لا أبايعك أبدا إلا على ذلك، فبايعه، فأقام عنده وشهد معه قتال الحصين بن نمير وأبلى أحسن بلاء، وقاتل معه أشد قتال، وكان أشد الناس على أهل الشام[2]. ولا ريب أن هذه البيعة وقعت بعد أن أخرج عبيد الله بن زياد المختار من السجن، بعد شهادة الإمام الحسين (عليه السلام)، حيث ذهب المختار إلى مكة وهناك بايع لعبد الله بن الزبير. فلابد من علاج هذه النقطة، إذ لو كان مواليا لأهل البيت (عليهم السلام)، كيف يبايع عبد الله بن الزبير المعروف بمواقفه المعادية لأهل البيت؟
 
وهنا توجد عدة تفسيرات لهذه البيعة وهي:

1 - إنكار وجود مثل هذه البيعة، حيث يستبعد أن يبايع المختار مع وجود الإمام السجاد (عليه السلام) في المدينة.

2 - إن البيعة التي أعطاها المختار لعبد الله بن الزبير، توفر له فرصة لتحقيق أهدافه في الانتقام من بني أمية، وقتلة الحسين (عليه السلام)، حيث أن هذا الهدف قد ملك عليه شغاف قلبه، ولهذا ينقل عنه أنه كان يقاتل إلى جانب عبد الله بن الزبير الجيش الأموي، الذي بعثه يزيد بن معاوية لحصار مكة والقضاء على ابن الزبير، بقيادة الحصين بن نمير، بضراوة بالغة ونشاط ملحوظ[3]. وكان من ضمن الشروط التي وضعها المختار للبيعة أن لا يمضي ابن الزبير أمرا من دون أن يعرضه على المختار، وأن يستعمله في أفضل أعماله لو ظهر، وهذه الشروط تتيح للمختار صلاحيات كبيرة يستطيع أن يتحرك من خلالها، لتحقيق أهدافه التي تختلف عن أهداف ابن الزبير. ويبدو أن ابن الزبير قد أدرك غرض المختار، ولذلك رفض أن يستعمله في شئ رغم ظهوره النسبي، واتساع سلطانه في العالم الاسلامي، مما دفع بالمختار إلى ترك المدينة والتوجه نحو الكوفة، بهدف قيادة الحركة الشيعية التي برزت فيها[4].

 3 - إن هذه البيعة كانت بحكم الأمر المفروض عليه، حيث أن سلطان ابن الزبير اتسع، و قد فرض عليه أن يعيش تحت هذا السلطان، وهو ليس من القوة بحيث يرفض البيعة لابن الزبير، فهي بيعة مفروضة عليه ولم يكن مقتنعا بها، ولهذا نجده ينقضها في أقرب فرصة سنحت له، وهذا اللون من المبايعة قد حصل من كبار الشخصيات المعروفة، كالزبير بن العوام الذي نقض بيعته للإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فليس فيه حرج على المختار.

 4 - إن المختار بايع ابن الزبير بيعة مشروطة، وهي كما ينقلها ابن الأثير في تاريخه: فلو وفى عبد الله بن الزبير بشروط هذه البيعة، فهذا معناه أن المختار يحقق أهدافه السياسية، إلا أن ابن الزبير كان يعلم بحقيقة نوايا المختار ومذهبه السياسي، و لذلك لم يطمئن إلى جانبه، ويقول عن المختار حين طلب منه مبلغا من المال: إلى متى أماكر كذاب ثقيف ويماكرني، وكتب إليه جوابا على طلبه: والله ولا درهم[5].

 والواقع، أن العلاقة بين المختار وبين ابن الزبير كانت علاقة حذرة، يسعى كل واحد منهما للوصول إلى أهدافه على أكتاف الآخر.
 
 علاقته مع محمد بن الحنفية:

 ثمة تصرفات تشير إلى وجود تفاهم مشترك بين محمد بن الحنفية، وبين المختار حول بعض القضايا السياسية، ومن هذه التصرفات أن ابن الحنفية كتب للمختار بعد أن ظهر أمره في الكوفة يطلب منه النجدة، حيث إن ابن الزبير كان قد جمع بني هاشم، فحبسهم بزمزم وتوعدهم بالقتل، والإحراق، وإعطاء الله عهدا إن لم يبايعوا أن ينفذ فيهم ما توعدهم به، وضرب لهم في ذلك أجلا[6]. وقد أنجده المختار بسرية أنقذته وسائر بني هاشم من قبضة ابن الزبير. فلما قتل المختار تضعضعوا واحتاجوا[7].

 وكان المختار حين يتصل بأحد من أهل الكوفة، يخاطبه بإمامة محمد بن الحنفية[8]. وحين اتصل المختار بإبراهيم الأشتر، عرض عليه كتاب من محمد بن الحنفية جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد المهدي إلى إبراهيم ابن الأشتر سلام عليك، قد بعثت إليك المختار ومن ارتضيته لنفسي، وقد أمرته بقتال عدوي والطلب بدماء أهل بيتي، فامض معه بنفسك وعشيرتك، وشهد جماعة على صحة صدور هذا الكتاب من محمد بن الحنفية، فقبل الأشتر ذلك[9].
 
السيد لطيف القزويني - بتصرف

^{[1] - تاريخ الكامل ج 4 ص 170، وراجع نفس المصدر ص 247.
[2] - تاريخ الكامل ج 4 ص 247.
[3] - الكامل في التاريخ ج 4 ص 170.
[4] - لمصدر نفسه.
[5] - الكامل في التاريخ ج 4 ص 24.
[6] - الكامل في التاريخ ج 4 ص 250.
[7] - الكامل في التاريخ ج 4 ص 251.
[8] - المسعودي / ج 3 / ص 74.
[9] - البحار ج 5 ص 366.}