وفي العودة إلى ما تقدّم من تعريفات للمعايير والمبيّنات والمؤشّرات وأمثلة عنها نلاحظ حركة، في التّقويم، بالاتجاهين من المؤشّر إلى المعيار (من الفعل إلى المفهوم)، ومن المعيار إلى المؤشّر (من المفهوم إلى الفعل عبر تكوين مؤشّرات ملائمة). فلكلّ معيار مجموعة من المبيّنات التي تبيّن مستوى التمكّن منه وتسمح بالتالي للمقوّم باتّخاذ القرار أو الحكم. كما أنّ لكلّ مبيّن مجموعة من المؤشّرات التي تجعله قابلاً للملاحظة والقياس الكمّيّ. وقد يخدم مبيّن عبرَ معيار واحد بسبب عدم وجود حدود قطعيّة حاسمة بين المعايير.

كما ونودّ أن نشير إلى أنّ المعايير تنقسم، بحسب أهميّة اعتبارها في تقويم الكفاية، إلى معايير أساسيّة أو معايير الحدّ الأدنى، ومعايير تميّز أو إتقان. وهكذا يصنّف معيار سلامة اللغة معيارًا أساسيًّا في اللغات، بينما يعتبر معيار تميّز في غيرها، وهذا لا يقلّل شيئًا من ضرورة وأهميّة التمكّن منه في كتابة حلول مسائل الرياضيّات والعلوم... بينما يصنّف معيار الميزة الشخصيّة (الإبداع)، معيار تميّز في اللغات والموادّ الأدبيّة. أمّا المثال الأوضح لهذا التّصنيف فهو معيار جودة عرض نسخة المتعلّم (الترتيب والنظافة والتبويب) فهو معتبر معيار تميّز بشكل عامّ وقد يرفعه بعض المقوّمين إلى مستوى معايير الحدّ الأدنى بعد تحقّق هذه الأخيرة في الكفاية لدى المتعلّم.

نقول أخيرًا بأنّ مقاربة عمليّة تقويم مستوى تمكّن المتعلّمين، من الكفايات التّعلّميّة في الموادّ المعرفيّة، من خلال تحديد المعايير وجمع المبيّنات كمرجعيّات مساعدة على اتخاذ القرار، يوجّه عمليّة التّقويم الاتّجاه الصحيح، ويبعدها عن الغرق في المؤشّرات ووضع العلامات الرقميّة التفصيليّة عليها، والرجوع إليها في اتّخاذ القرار من دون الالتفات إلى معايير مقبوليّة الكفاية. فالمقوّم، وبالرجوع إلى هذه المقاربة، عندما يَعُدُّ، على سبيل المثال،