إنّنا
نشهد ضياعًا وتشتّتًا لدى
المعلّمين في مجال طرائق
التعليم والتعلّم، يشكّل
مرجعًا أساسيًّا من مراجع
أزمة المؤسسة التربويّة،
ونقطة ضعف كبير في
أدائها. إنّنا لا نحمّل،
بالتأكيد، المعلّم
المسؤوليّة في هذا
المجال، وهو من يدفع، مع
المتعلّمين، ثمن مشكلة
متشعّبة الجذور والمصادر،
ولكنّها برأينا ليست
قدَرًا محتومًا لا يمكن
تغييره.
إنّنا نرى إمكانيّة الحلّ
في مجال طرائق التعليم
والتعلّم، من خلال تصوّر
طرائق:
أ- تتجاوز الموادّ
المعرفيّة، وتنفصل عن
موضوعها لتصبح طرائق
عامّة، تطبّق حسب طبيعة
الهدف التعلّمي (قدرات
عقليّة، مواقف عاطفيّة
وقيم، مهارات حركيّة) في
جميع الموادّ التعليميّة.
ب- تحتوي على تنوّع في
الخيارات المطروحة لكل
هدف تعلّمي، ممّا يسمح
للمعلّم باختيار ما
يلائمه منها، بحسب
المرحلة التعليمية،
وخصوصيّات المادّة
المعرفيّة، ومستويات
المتعلّمين وخصائصهم،
ومستوى تمكّن المعلّم
منها.
ج- تمتاز بإمكانيّة إعادة
الإنتاج (الترحيل)، بحيث
إذا ما استعملت من جديد،
تقريبًا في نفس الظروف،
تعطي نتائج متشابهة.
د-
تمتاز بالتجانس في
التطبيق المترجم باتساق
الإجراءات والوسائل
المعتمدة فيها، والثبات
في الزمان.
هـ- تجعل رحلة المعلّم في
توقّع النتائج منظّمة،
ولا تلغي جذريًّا العوامل
الطارئة. إنّها تجعل خيار
المعلّم إراديًّا واعيًا،
قابلاً للتحكّم فيه في
ضوء الهدف والظروف وإجراء
التعديلات الّلازمة عليه،
عند الحاجة، بالرجوع إلى
أصل ثابت وواضح قابل
للتطوير والنقاش مع
الزملاء والمعنيّين
بالمواكبة والتقويم.
و- تسمح بوحدة اللغة
واعتمادها مرجعيّة في
الإعداد والتأهيل، ممّا
يقلّل من احتمالات
التشتّت والعمل في
اتجاهات متضاربة، ويزيد
من انسيابيّة التواصل
بشأنها بين المعنيّين
بعمليّات التعليم
والتعلّم.
ز- إنّها تطمئن المعلّم،
وتساعده على السير بخطى
ثابتة وواثقة في عمله
باتجاه التمهّن بدل
التأثّر سلبًا بدليل
المعلّم وإيحاءات الكتب
التعليميّة والتقليد
الأعمى.
ح- إنّها تعطي المعلّم
الحرية في التصرّف،
والحكم على ما يُعرض عليه
من طرائق، والقدرة على
الضبط والتحكّم بها بما
يخدم الأهداف التعلّمية.
ط- إنّها، أخيرّا، تربط
مسار عمله بقطار تقديمات
العلوم التربويّة السريع
المتوجّه نحو المستقبل،
بدلاً من ربطه بقطار
الماضي.