كلا الجهتين, وكذلك في زمن الأئمّة عليهم السلام، وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾³، فيفهم أنّ للرسول جهة من الطاعة غير كونه مبلّغاً لأحكام الشريعة عن الله وهي جهة كونه وليّاً للأمر.

فكلّ ما يتعلّق بكونه قائداً ووليّاً للأمر وصادراً عنه في هذه الجهة ملزم وتجب طاعته في العبادات والمعاملات، وممّا لا شكّ فيه أنّ هذه الأوامر تأتي من خلال رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم وتشخيصه للمصالح والمفاسد، بل شدّد المولى على شدّة الانقياد والطاعة له فيما يعود لهذه الجهة قائلاً: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾⁴.

وباختصار إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كانت له هذه المهمّة وهذا الحقّ وبعده الأئمّة إماماً بعد إمام ونحن نعلم قطعاً بحاجتنا إلى من يتولّى هذه المهمّة ولا تنتفي هذه الحاجة بغيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، والواضح والمتيقّن أنّ من بين لنا أدقّ تفاصيل الشريعة والأحكام لابتلاءاتنا في أصغرها وأحقرها إلى أعظمها وأخطرها لا يمكن أن يترك هذه المساحة خالية, ولذا نصّب الأئمّة عليهم السلام الفقيه الجامع للشرائط في كلّ عصر وليّاً يتحمّل هذه المسؤوليّة وهو ما يطلق عليه اسم