ثالثاً: تشريع القصاص والتحذير من التجاوز فيه، فقال تعالى: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾⁶.

فالإسلام يقرّ للمعتدى عليه بأنّ له الحقّ أن يقتصّ من مَن اعتدى عليه، فللمظلوم حقّ عند الظالم المعتدي لا عند أقربائه أو أنسبائه أو مجتمعه, وهذا التشريع إنّما كان بهدف حماية الحياة وحتّى لا تنتشر عادة القتل والقتل المضادّ، وما أروع ما جاء في وصيّة الإمام عليّ عليه السلام وهو على فراش الشهادة حيث قال: "يا بني عبد المطلب, لا ألفينّكم تخوضون دماء المسلمين، تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا تقتلنّ بي إلّا قاتلي، انظروا إذا أنا متّ من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثّلوا بالرجل"⁷.

رابعاً: تعميم حرمة الدم لتشمل غير المسلم بل حتّى الحيوانات:
إنّ حرمة دم الإنسان في الإسلام لا تختصّ بالمسلمين بل تشمل كلّ من ينطبق عليه عنوان محترم النفس، من مسلم، أو معاهد، أو غير محارب ممّن يعيش مع المسلمين في بلادهم بطريقة مسالمة، أو من خارج بلاد المسلمين ممّن لا يعدّ محارباً ولا يتّصف بكونه محارباً، والحرمة تشمل إضافة إلى دمائه، عرضه وماله ويحرم أن يتجاوز المسلمون على هذه الحقوق.