بسم الله الرحمن الرحيم

إن أغلب الذين يوضحون الأحكام الشرعية لم يصلوا إلى مرحلة الاجتهاد ليتمكنوا من استنباط الأحكام من المصادر الفقهية المعروفة ومن ثم توضيحها للناس من هذه الجهة على وجه التحديد، لذلك يجب على هؤلاء الابتعاد عن الاستنباط الشخصي عند تدريس هذه الأحكام. يقول الإمام الصادق عليه السلام: "... إياك أن تفتي الناس برأيك..."¹.

في أحد الأيام تحدثت مع شخص مطلع على شيء من المعارف الإسلامية، قلت له: "يعتقد الفقهاء بأن السجود لغير الله تعالى حرام"². قال لي: نحن نقرأ في الآية 61 من سورة الإسراء أن الملائكة سجدت لآدم عليه السلام، فكيف تقول بأن السجود لغير الله حرام.

قلت له: أولاً: يجب أن نراجع الكتب التفسيرية وتوضيحات المفسرين لنطلع بشكل دقيق على معنى الآية الشريفة، وقد أوضح المفسرون بعض الأمور التي تتعلق بالإشكال الذي ذكرته.

ثانياً: نحن إما مجتهدون أو مقلدون، وإذا لم نكن مجتهدين فهذا يعني أننا مقلدون فيجب علينا اتباع مراجع التقليد وهذا يعني أيضاً الابتعاد عن الاستنباط الشخصي.

وقد نسمع البعض يقول أحياناً: يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية، لأنه ورد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: "خرج رسول الله (ص) يريد فاطمة وأنا معه... ودخلت وإذا وجه فاطمة أصفر..."³.

من جهة أخرى يقول البعض: يجب على المرأة أن لا تنظر إلى الرجل غير المحرم ويجب أن لا تسمح له بالنظر إليها، لأن السيدة الزهراء (عليها السلام) قالت: "خير للمرأة أن لا يراها الرجال ولا ترى الرجال"⁴.

وعلى هذا الأساس فإن غير المجتهد والذي لم يدرك معاني الآيات والروايات لا يمكنه تفسير الآيات بناءً على آرائه الشخصية من دون الرجوع إلى العارفين بها.

يقول الإمام الباقر عليه السلام: "من أفتى الناس بغير علم ولا هدى لعنه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه"⁵.

على هذا الأساس يجب أن نكون يقظين في مسألة الابتعاد عن الاستنباطات الشخصية في المسائل الفقهية لنضمن بذلك النجاة في الدنيا والآخرة.

* مهدي فاطمي

^{1- الكافي، أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي، تصحيح وتعليق علي أكبر غفاري، 8 ج، ج1 (أصول الكافي)، الطبعة الخامسة، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1363هـ.ش، ص42.
2- توضيح المسائل للمراجع، جمع السيد محمد حسن بني هاشمي الخميني، 2ج، ج1، الطبعة الأولى، قم، مكتب النشر الإسلامي، 1374هـ.ش، ص556، المسألة 1090.
3- الكافي، ج5، ص529.
4- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، تصحيح محمد باقر البهبودي، 110 ج، ج43، الطبعة الثانية، طهران، المكتبة الإسلامية، 1366هـ.ش، ص84.
5- الكافي، ج1، ص42.}