يقدم سلوك وكلام مبلِّغي الدين في المجتمع صورة عن شكلهم الباطني ويشير إلى شخصيتهم الدينية وتعاليهم الفكري والأخلاقي. يضاف إلى ذلك فإن تعاملهم وارتباطهم ببعضهم يهيِّئ الأرضية لقربهم من الناس ويؤدي إلى إنجاز حركتهم التبليغية بالشكل المطلوب.
 
لا يقتصر كلام وسلوك علماء الدين في العصر الراهن على دائرة معارف وأحكام الإسلام، بل يمتد إلى ساحات أخرى أمثال السياسة، الثقافة والاجتماع. كما أن السلوك السياسي والاجتماعي والفردي للمبلغين يقدم صورة عن الدين وسيرة السلف الصالح بالإضافة إلى أن الاستفادة من هذا الموقع قد تكون عاملاً أساسياً وحيوياً على مستوى التبليغ العملي للشريعة.
 
إنّ هاتين المسألتين، تلزمان حاملي نداء المعنويات، بمراقبة سلوكهم وكلامهم والالتفات إلى مسألة الانحراف في سلوكهم السياسي ـ الاجتماعي.
 
السياسة ساحة نزاع:
إنّ السياسة ساحة واسعة مليئة بالمخاطر حيث يكثر فيها اللاعبون المؤثرون، وهي ذات علاقة قريبة بالعديد من مجالات حياة الإنسان. إن الدقة والتأمل في هذا الموضوع، يؤدِّيان إلى معرفة المبلّغين بصعوبات مقولة السياسة، فيحولون دون الوقوع في شباك فتنها ومشكلاتها، وبالتالي يحولون دون موانع النشاطات التبليغية. لذلك سنحاول ومن باب المقدمة الاطلالة على أحد الأبحاث السياسية بالدراسة والبحث.
 
من جملة فروع علم السياسة، علم الاجتماع السياسي، أي دراسة العلاقة بين المجتمع والسياسة وارتباطهما ببعضهما، يتولى موضوع علم الاجتماع السياسي دراسة العلاقة بين المجتمع والدولة وبالأخص تأثير القوى الاجتماعية في السياسة. وعلى هذا الأساس يقوم علم الاجتماع السياسي بدراسة ثلاثة أمور متصلة ببعضها:
1- معرفة التعقيدات والافتراقات والتعارضات في المجتمع.
2- معرفة الفرق والقوى التي تظهر على أثر الافتراقات في المجتمع.
3- أسلوب تأثير القوى الاجتماعية في الحياة السياسية[1].
 
من هنا، ينبغي لمبلِّغي الدين ـ باعتبارهم من جملة القوى الاجتماعية المؤثرة ـ معرفة وظائفهم ودورهم في المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية ومعرفة القوى واللاعبين في الساحة السياسية ومعرفة التعارضات والافتراقات الموجودة وبالتالي اختيار أفضل الطرق وأكثرها تأثيراً في الأسلوب التبليغي.
 
تشتمل الساحة السياسية على تعارضات ومناقشات، إفراط وتفريط، أجنحة غير صحيحة، حالات محافظة ومعتدلة، وفي النهاية تشكيل مجموعات وأحزاب تنتمي إلى اليسار واليمين والوسط. واليوم تعتبر هذه النزاعات من جملة لوازم الحياة السياسية للإنسان، إلا أنه يؤدي إلى وجود مشكلات وصعوبات عديدة بالأخص على مستوى المجتمعات الدينية.
 
يجب الاشارة إلى أن من جملة الحقائق الأساسية في الحياة البشرية أنّ الناس يعيشون إلى جنب بعضهم البعض، إلا أنهم لا يتشابهون من كافة الجهات، حتى لو كانوا متشابهين في بعض الجهات. ومن هنا يجب القول إنّ للإنسان احتياجات متعددة حيث لا تتوقف جهوده في سبيل الوصول إليها حتى لو أدى الأمر إلى التنافس والنزاع.
 
إذا لم تتجه هذه المنافسة والنزاع في الاتجاه الصحيح، وإذا لم تعتمد على أصول وشواخص، وإذا لم تتحرك طبق المنافع الدينية والوطنية، فستؤدي إلى ظهور صعوبات ومشكلات والغرق في مستنقعات الأنانية[2].
 
من جملة الآثار والنتائج السلبية للنزاعات السياسية في المجتمع:
1- الابتعاد عن طريق الحق والحقيقة والحؤول دون الوصول إلى الطريق الواضح.
2- الوقوع في شباك الإفراط والتفريط والانحراف والاشتباه.
3- الوقوع في خضم نقاشات ونزاعات طويلة مما يؤدي إلى تفسخ واهتراء القدرات والاستعدادات.
4- وجود نزاعات عبثية وتحريك الخلافات وضرب المصالح الوطنية والوحدة العامة.
5- إضعاف البنى العقائدية والأخلاقية للناس والتطاول على المقدسات والقيم الدينية.
6- إفساح المجال للمرائين والمتلوِّنين والمسيئين للاعتقادات الدينية والمجتمع الإسلامي.
 
من هنا، ينبغي لمبلِّغي الدين أصحاب الفراسة والذكاء الكامل مواجهة هذه النزاعات بشكل منطقي وأن يقدموا تصرفات أرفع من التحزب والانتماء إلى المجموعات كما ينبغي لهم تحديد الشواخص والأصول للنشاط السياسي وأن يدافعوا عن الحق والحقيقة بعيداً عن الإفراط والتفريط إذ ينبغي اتباع الطريق المستقيم. يتحدث الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حول فائدة امتلاك حسن السياسة ويقول: "حسن السياسة قوام الرعية"[3].
 
المبلغ النموذجي الناجح هو الذي يقيس نشاطات الأحزاب والمجموعات والمؤسسات طبق المعايير الدينية وهو الذي يمارس نشاطه السياسي على أساس هذه المعايير والشواخص.

^{[1] علم الاجتماع السياسي، (دور القوى الاجتماعية في الحياة السياسية)، ص95.
[2] غرر الحكم، الحديث 240.
[3] م.ن، الحديث 6818.}