من جملة الأمور الضرورية في السلوك السياسي ـ الاجتماعي للمبلغين، الاهتمام والمشاركة الفعالة والايجابية في "الانتخابات" والمساهمة في تثبيت أسس النظام، نظام "السيادة الشعبية الدينية" في البلد الذي هو بلد إمام الزمان وتشجيع الناس على المشاركة والحضور الواعي في هذا الأمر المصيري.
 
ينبغي للعُلماء والمبلّغين إظهار مقدار كبير من الدقة والوعي والعقلانية والحضور في الحركات السياسية المعاصرة انطلاقاً من صورتهم الأبوية لينشروا الوعي ويراقبوا كافة الأعمال والأحداث السياسية والاجتماعية في المجتمع، يجب أن يكونوا مثالاً للهادي البصير، الأمين، غير المنحاز، الواعي والمهتم وأن يعملوا على رفع مستوى البصيرة لدى الناس، ليشارك الجميع بشكل فعّال وواعٍ.
 
يقول الإمام الراحل قدس سره: "يجب على الجميع المشاركة بجدية كاملة في هذا الأمر، ويجب على جميع الأشخاص أينما كانوا، وأهل العلم أينما وجدوا، أن يدعوا الناس بشكل جاد للتدخل في الأمور الموجودة"[1].
 
بناءً على ضرورة ووجوب المشاركة الفاعلة للعلماء والمبلّغين في الأمور السياسية وهداية وقيادة الناس نحو انتخابات نظيفة وسليمة، لذلك سنحاول في هذا المقال دراسة أهمية الانتخابات، السيادة الشعبية الدينية المشاركة السياسية و... ثم نتعرض بعد ذلك لوظائف وضرورات السلوك السياسي والاجتماعي للمبلغين لتقديم معايير صحيحة لذلك.
 
الانتخابات والسيادة الشعبية الدينية:
من جملة الشواخص الهامة لتطور وتقدم الجمهورية الإسلامية اليوم، الانتخابات والدور الأساسي للناس في تحديد مصيرهم السياسي والاقتصادي والثقافي، وانتخاب المسؤولين والموظفين بشكل مباشر ومن خلال المشاركة السياسية الفاعلة والواسعة حيث يدل هذا الأمر على مدى دخالة الناس في عملية اتخاذ القرارات والتشريع.
 
تطلق الانتخابات على العملية الرسمية لاختيار أشخاص لإحراز مناصب ومسؤوليات في المجتمع عن طريق الآراء العامة. والانتخابات أداة يمكن من خلالها إحراز تدخل المواطنين في تأسيس المؤسسات والمنظمات السياسية وتحديد المتصدين للسلطة السياسية. وبما أن الجمهورية الإسلامية هي الجمهورية التي أُسست على المبادئ والمعايير الإلهية، فهي تعتمد وبشكل أساسي على القاعدة الشعبية، يجب الالتفات إلى أن بحث الانتخابات وكما يقول الإمام الراحل، هو بحث حفظ ودعم النظام وتثبيت أسسه على المستوى الدولي، لذلك كانت من أهم الواجبات العقلية والشرعية التي لا يقارنها شيء آخر على الاطلاق وهي من الأمور التي لا يحتمل فيها أي نوع من الظن والشك على الاطلاق[2].
 
جاء في دستور الجمهورية الإسلامية: "في الجمهورية الإسلامية في إيران، يجب أن تدار أمور البلد بالاعتماد على الآراء العامة، عن طريق الانتخابات، انتخاب رئيس الجمهورية، ممثلي مجلس الشورى الإسلامي، أعضاء المجالس وأمثالها، أو عن طريق الاستفتاء في الحالات التي حدد فيها القانون أصولاً أخرى"[3].

إن ما هو مطروح في الجمهورية الإسلامية في إيران والحاكم عليها، هو "السيادة الشعبية الدينية". إذاً مشروعية الحكومة والحاكم الإسلامي، لا ترتبط برأي وآراء الناس، بل إن رأي ورضى ومساعدة الناس، تؤدِّي إلى الوجود والتحقق العيني للحكومة الإسلامية. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: "لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر... لألقيت حبلها على غاربها"[4] وقد كتب الإمام عليه السلام قبل بداية الحرب إلى معاوية: "... ولاّني المسلمون الأمر... فأدخل فيما دخل فيه الناس..."[5].
 
يبين هذا الكلام دور الناس في ظهور وتثبيت وفعالية الحكومة الإلهية. طبعاً الحكومة الإسلامية تعتمد على الإرادة التشريعية الإلهية وأمر الله مطاع في كل شيء، وأما اعتبار رأي الناس فهو موجود ما لم يُنافِ دين الله تعالى. إذاً، ليست الحاكمية فقط لله تعالى، بل التشريع أيضاً له ويجب أن تكون القوانين في هذا الاطار الإلهي.
 
السيادة الشعبية الدينية تعني حضور الناس في المجالات الاجتماعية والسياسية على أساس المبادئ الدينية والرجوع إلى رأي الناس في إطار القيم الإلهية. يؤدّي الناس دوراً فاعلاً في الحكومة الدينية على مستوى تحديد السياسة واجراء القوانين. يتدخل الناس عن طريق انتخاب ممثلي المجلس في تحديد السياسات العامة للمجتمع ومن خلال انتخاب أعضاء المجالس في تحديد السياسات الجمعية. كما يؤدّي الناس دوراً في تعيين القائد والرقابة عليه من خلال انتخاب ممثلي مجلس خبراء القيادة، ثم إن الناس تختار أعلى مقام في البلد بعد القائد من خلال انتخاب رئيس الجمهورية. يتحدث السيد القائد في توضيح معنى "السيادة الشعبية الدينية" ويقول: "(السيادة الشعبية الدينية) تعني، أن كامل النظام السياسي، يعود إلى الناس... إن متصدي النظام السياسي هم من الناس. وهذا يعني بالمعنى الحقيقي للكلمة، اشتراك الجميع في وجود هذا النظام على مستوى كل ما له علاقة باتخاذ قرار للناس، وعواطف الناس وإيمان الناس وعشق الناس ومصلحة الناس، هذا يقال له السيادة الشعبية الحقيقية".[6]
 
ويعتقد بأن: "السيادة الشعبية (الدينية) لا ترتبط بجذور الديمقراطية الغربية على الاطلاق... إن السيادة الشعبية الدينية، ليست أمراً... إن السيادة الشعبية بنفسها ترتبط بالدين"[7].
 
رحيم كاركر

^{[1] صحيفة النور، ج15، ص58.
[2] م.ن، ج19، ص105.
[3] دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الأصل السادس، ص64.
[4] نهج البلاغة، الخطبة الثالثة، ولاية الفقيه، ص147.
[5] شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج4، ص12، مبادئ الحكومة الإسلامية، ص88.
[6] شريعة العقل (السيادة الشعبية الدينية)، ص3.
[7] م.ن، ص5.}