بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾¹، وقال سيد الشهداء (عليه السلام): "ألا وإنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان، وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد، وعطّلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلّوا حرام الله، وحرّموا حلاله، وأنا أحقّ مَن غيّر"².

هل الفارق الطبقي الفاحش ظاهرة طبيعية؟

هناك جملة من المدارس المادية والمدارس الذاتية والمدارس الإنسانية، ترى أنّ ظاهرة الفارق الطبقي الفاحش ليست ظاهرة شاذة، بل ظاهرة طبيعية في النظام الاجتماعي، والعدالة هي في نظم النظام الاجتماعي، وقد تحصل فوارق طبقيّة ولتكن فاحشة مادام هذا ضمن نظام وتنظيم وتدبير، فلتكن الفرص مفتوحة بهذا المقدار من النظم والإدارة والتدبير في المجتمع ليسعى كلٌّ إلى إكمال عقله وذهنه وكفاءته، وإلى أن يحصل على القدرة المطلوبة.

نظرة القرآن الكريم إلى الفوارق في المخلوقات

بينما منطق القرآن الكريم ليس على نسج الفارق الطبقي، ومن المعروف أنّ منطق القرآن الكريم يخالف الفكر الشيوعي الذي يحاول أن تكون في المجتمع طبقة واحدة، وهذا غير ممكن، قال تعالى: ﴿وَاللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللهِ يَجْحَدُونَ﴾³، إذن القرآن الكريم والمنطق الإسلامي لا ينسف الفارق الطبقي، ويقر بالتفاوت في القدرات الذهنية والروحية والبدنية، وهذه الحالة موجودة حتّى في الأنبياء، قال تعالى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَات وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾⁴، وحتّى في الموجودات النباتية، قال تعالى: ﴿وَفِي الاْرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَاب وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَان يُسْقَى بِمَاء وَاحِد وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْض فِي الاْكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَات لِقَوْم يَعْقِلُونَ﴾⁵، وفي التراب حيث يفضّل تراب على تراب، وهذه الفوارق توجب نوعاً من الحيوية والنشاط، قال تعالى: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَات لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيّاً وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾⁶، فتستخير فئة لفئة أُخرى لكي يتكامل المجتمع.

لا إفراط ولا تفريط في الإسلام

ولكن الذي يعارضه الإسلام هو الإفراط المتمثّل في النظرية الماركسية والشيوعية أو الاشتراكية، ويرفض التفريط المتمثّل في نظرية اقتصاد السوق أو النظرية الرأسمالية التي لا تمانع من التفاوت الطبقي الشاسع مهما بلغ هذا التفاوت، ولو كان هذا التفاوت بسبب زيادة بذل الجهد والطاقة لا يمنعه الإسلام ولا القرآن ولا الفكر الذي جاء به النبي (صلى الله عليه وآله) ولا ما أوصى به أمير المؤمنين (عليه السلام) مالك الأشتر ولا في كتبه الأُخرى، لأنّ الفكر الإسلامي يحترم الجهود والكفاءة، والعاطل لا يساوي المجد، وإنّما يمنع الإسلام من استئثار المنابع الطبيعية وسدّها ثمّ ضخّها لفئة خاصّة دون باقي مستحقيها من غير أيّ استحقاق، ويرفض جعل الفرصة للاستثمار لفئة دون باقي مستحقيها ويمنع تطبيق الاحتكار الذي يمثّل سرطان الإقطاع القائم على عدّة أعمدة، منها: سياسات المافيا الاقتصادية التي لا همّ لها إلاّ تحقيق الربح، بغضّ النظر عن الآثار الأخلاقية والاجتماعية التي يخلّفها هذا الربح، وكذلك المعاملات الباطلة المحرّمة، كالربا والقمار. فالفارق الطبقي الفاحش مرفوض في الفكر الإسلامي إذا كانت موارده غير شرعية.

الأصول المحرّمة في الأديان السماوية

ومن معاجز الدين الإسلامي أنّه وضع يده على سرطانات المال منذ أربعة عشر قرناً إلى يومنا هذا، بل هي من معاجز الشرائع السماوية كلّها، لأنّها اتّفقت على دين واحد، وكلّها تُجمع على تحريم الربا والقمار والفواحش، هذه الأُمور من الأُمور التي اتّفقت عليها الشرائع السماوية كلّها، وهي من أُصول المحرّمات، وهي تعدّ في دائرة الدين الواحد بين الأنبياء، وليست من الأُمور الشرعية التي تتعرّض للنسخ، فلم تُحَلّل الفواحش أو الربا أو القمار في أيّ دين من الأديان السماوية، وأصول المحرّمات وأصول الواجبات تعدّ من الدين الذي تدين به البشرية لتصل إلى السعادة بعد العقائد التي تفلسف وتبرمج نظم الحياة، والدين الإسلامي يمثّل كلّ الأديان السماوية.

الإسلام وضع يده على الغدد السرطانية التي تهدّد العدالة في النظام الاجتماعي في الجانب الأخلاقي والجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب المالي والجانب الحقوقي، والكثير من المعاملات التجارية في البورصات وغيرها معاملات وهميّة تستهدف ضخّ السيولة في الأموال لأصحاب الإقطاع، وهذه من الابتلاءات التي ابتليت بها البشرية، والربا لا زال من الابتلاءات البشرية، ولسنا في مقام الكلام عن العدالة الاجتماعية من الناحية الاقتصادية، ولكن الحديث جرّنا إلى هذه النقطة.

كذلك نرى في الجانب المالي بحث الاحتكار، ويدخل في مصاديقه الاحتكار في الدول الشرقية والغربية، فيصبح الرجل غنيّاً في ساعة واحدة، عن طريق الاحتكار، والاحتكار قد يكون في الاستيراد أو التصدير أو الأراضي أو غير ذلك، وكذلك نظام التجارة العالمي.

تطبيق العدالة لن يتمّ إلاّ على يد المعصوم

إذن التفاوت الطبقي الفاحش غير مقبول في منطق القرآن الكريم وأهل البيت(عليهم السلام)، بل العدالة في المجتمع أمر أساسي يمكن إقامته وتطبيقه، وهذا التطبيق للعدالة لن يتمّ إلاّ على يد المعصوم، كما أشارت الآية التي أشرنا إليها في سورة الحشر، والعدالة في منطق أمير المؤمنين(عليه السلام) المطابق للقرآن الكريم والسنة الشريفة، هي أمر اختياري.

العدالة والمساواة

والظلم في النظام الاجتماعي أمر بيد النظام الفاسد، فهو الذي يوجب الاضطهاد والظلم للطبقة المحرومة في مقابل التضخّم المالي أو المتعلّق بالثروات الأُخرى عند فئة ثانية. إذن العدل أمر ممكن يقوم به النظام الاجتماعي إن صلح.

وهناك تعريفات أُخرى للعدالة، مثل: العدالة هي المساواة وليس المقصود بالمساواة هي أن يكون جميع الأفراد في كلّ الجوانب متساوين، لأنّ بعض الأُمور التي توجب التفاوت بين الأفراد سببها جهد الأفراد وذكاؤهم، ووجود تفاوت في هذا الجانب.

المساواة في إتاحة الفرص للجميع

إذن المساواة المطلوبة ليست في نفي الفروق الفردية على مستوى المؤهّلات العقلية والعلمية والبدنية، وإنّما المقصود من المساواة هي المساواة في إتاحة الفرص أمام الجميع بالتساوي، أمّا استثمار الفرص فيعتمد على القدرات التي يتمتّع بها هذا الفرد أو ذاك.

العدالة الوسيطة والرفاه

وقيل: إنّ العدالة هي الوسيطة. وقيل: إنّ العدالة الاجتماعية هي الرفاه والتنمية، ونحن لا نجد هذا الأمر مذكوراً في القرآن الكريم، ولا في عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لمالك الأشتر. نعم، كانت التنمية الاجتماعية من أهداف الإسلام هذا أمر صحيح، ولكن إذا كان الرفاه والتنمية يخدم طبقة دون باقي الطبقات فإنّ هذا الأمر مرفوض، ولن تتحقق بذلك العدالة، أمّا إذا كان الرفاه مقيّداً بقيد الشمولية والعمومية فإنّه يصبّ في مصبّ العدالة الاجتماعية، وينبغي أن لا يكون من نتائج هذا الرفاه زعزعه الثوابت الإسلامية والأخلاقية، لأنّ زعزعة الثوابت الإسلامية تمثّل زعزعة الينبوغ الأصيل للعدالة الاجتماعية، وهي أنّ الملكية لله، وأنّ الله هو مالك الملوك، وأنّ الله هو المالك الحقيقي.

الرسول والولي من بعده يتولّى الملك

ويتولّى هذا الملك الرسول(عليه السلام)، ومن بعده الولي المعصوم من ذي القربى ، لكي يبعد الملك عن الاستئثار والحرص والفرعنة، يعني: أنّ الباري إنّما اختارهم ، لأنّهم لن يكونوا إقطاعاً يهضمون حقوق الآخرين، وأنّهم لن يكونوا مافيا سياسية، كما كان اليهود الذين هم مافيا سياسية تتستّر بالدين الذي حرّفوه وبدّلوه، وتحرّكوا وفق مصالح الإقطاع والملوك والسلاطين، وعندهم أنّ الغاية تبرّر الوسيلة.

الاعتقاد بمالكية الله يستلزم إشاعة الثروات

والاعتقاد بأنّ الله مالك الملوك يستلزم إشاعة الثروات بين خلق الله بدون سيطرة فئة على فئة، ولن تتحقق إشاعة الملكية كما يريدها الشيوعيّون، وكما يدّعون، والتي نتج عنها أن تكون الدولة هي إقطاع آخر، وتمثّل رأسمالية جديدة بصورة أُخرى، وقد بنوا على الشيوعيّة آمالا، ولكنّهم لم يصلوا إليها، والمشكلة كانت من البداية، وهي أنّ الشيوعيّة لم تكن تؤمن بالله، فكان الأساس الذي ارتكزت عليه غير صلب، فتهدّم ما بنته، ولم تفلح في تحقيق أهدافها في العدالة الاجتماعية.

متى يصح تعريف العدالة بالرفاه والعدالة الاجتماعية؟

إذن هناك شرطان لكي يصح تعريف العدالة بالرفاه والتنمية الاجتماعية.
الشرط الأوّل: أن تشاع الثروات بين خلق الله.
والشرط الثاني: أن يكون هذا الرفاه، وهذه التنمية الاجتماعية منطلقة من مفهوم أنّ الله هو مالك الملوك.

تعريف العدالة بسيطرة العقل الجمعي

وهناك تعريف آخر للعدالة وهو: سيطرة العقل الجمعي على الميول النفسية الجمعية، وهذه ظاهرة حميدة أخذت في الظهور في البشرية، ومن بعض ملامحها: رأي الأكثرية، ومن بعض ملامحها: رقابة الشعب على الحكومات، ومن بعض ملامحها: العلم الجمعي، والاستشاريات، ومؤسسات المجتمع المدني، وهذه ظواهر في النظم الاجتماعية تصبّ في سيطرة العلم الجمعي والعقل الجمعي، وهذه الظواهر لا يرفضها الدين، وهي تحكَّم في حالة غياب المعصوم، بل تحكّم حتّى مع وجود المعصوم فما بالك في غيابه، لأنّ الإسلام يندب إلى العقل الجمعي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): "أعلم الناس من جمع علم الناس إلى علمه"^7، وقال الإمام علي (عليه السلام): "حقّ على العاقل أن يضيف إلى رأيه رأي العقلاء، ويضمّ إلى علمه علوم الحكماء"⁸، وتفعيل العقل الجمعي والعلم الجمعي ببنوده وهياكله الحديثة أمر مرحّب به، ويحبّذه القرآن والإسلام وعهد الإمام علي (عليه السلام) لمالك الأشتر.

خطر طغيان الميول النفسية الجمعية

أمّا إذا طغت الميول النفسية الجمعية على العقل الجمعي فهنا يكون المؤشّر خطيراً، وقد حدّثنا التاريخ والقرآن عن حوادث طغت فيها الميول النفسية الجمعية على العقل الجمعي، كما حدث لقوم نوح (عليه السلام) وقوم لوط (عليه السلام) الذين كانوا يمارسون تلك الفاحشة التي تهدّد استمرار النسل البشري، وتوجب انتشار الجريمة، وتهدّد النظام الاجتماعي بأكمله، وكذلك قوم شعيب (عليه السلام) الذين طغوا في الميزان والمكيال وليس المقصود من المكيال خصوص المكيال الاقتصادي وإذا طغت الميول النفسية الجمعية على العقل الجمعي فسنفقد صمّام الأمان، وصمّام الأمام يتمثّل فيما ذكرته الآية: ﴿فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾⁹، لأنّ العقل الجمعي قد يضعف أمام الميول النفسانية الجمعية، وفي الحديث النبوي: "لن تقدّس أمّة لا يؤخذ للضعيف فيها حقّه من القوي غير متمتع"¹⁰، وهذه من الأوسمة البارزة لاستعلام العدالة البشرية في الحديث النبوي.

الشعب الصيني والشعب الياباني والميول النفسية

الشعب الصيني بتوجّس خيفة من اليابانيين، لأنّ عندهم ميمول نفسية تجعلهم يعتقدون أنّ من المفروض أن يكون أصحاب العرق الياباني لهم السيطرة على باقي الشعوب، فنلاحظ هنا أنّ هذه الميول تشكّل مصدر خطر على الآخرين، لا سيّما وأنّ اليابان تعتبر عملاقاً اقتصادياً، ولذلك عندما يزور المسؤولون اليابنيون قبور القتلى في الحرب العالمية الثانية تحتج الصين، ويحدث الكثير من الضجيج والصخب، لأنّ هؤلاء القتلى من الجنرالات كانوا يدعون لسيطرة اليابانيين على غيرهم من الشعوب.

الشيعة كالعسل

قال الإمام الصادق(عليه السلام): "إنّما أنتم في الناس كالنحل في الطير، لو أنّ الطير تعلم ما في أجواف النحل ما بقي منها شيء إلاّ أكلته، ولو أنّ الناس علموا ما في أجوافكم أنّكم تحبّونا أهل البيت لأكلوكم بألسنتهم، ولنحلوكم في السرّ والعلانية، رحم الله عبداً منكم كان على ولايتنا"¹¹، ونحن الشيعة نعيش في نظام يرعاه المعصوم عليه السلام، كما رأينا في الأربعين الأُولى بعد سقوط الطاغية صدام كيف أنّ أربعة ملايين شيعي يزورون كربلاء بصورة منتظمة حيّرت العالم والفضائيات مع غياب الدولة ودعمها دون أن تسجّل حوادث تذكر.

سيطرة العقل الجمعي تفتقر إلى الضمان

إذن سيطرة العقل الجمعي أمر حسن، ولكن لا ضمان لضعف سيطرة العقل الجمعي أمام الميول العاطفية الجمعية التي تخضع للضعف أمام الشهوة والغضب والطمع وغير ذلك، وفي مذهب أهل البيت (عليهم السلام) فإنّ الأكثرية ليس لها الضمانة المطلقة، لأنّ الأكثرية قد تتعرّض لغسيل مخ من قبل الإقطاع والأنظمة الحاكمة، وسيد الشهداء (عليه السلام) اتّخذ لغة الحوار حتّى آخر لحظة إلى أن استعملوا العنف معه (عليه السلام)، ولكن عندما استجابت له الأكثرية تجاوب معها، ولكن هذه الأكثرية التي حكّمت العقل الجمعي خضعت للميول النفسية الجمعية التي خضعت للخوف من النظام الحاكم، وسيد الشهداء (عليه السلام) يعطينا درساً بأنّ العقل الجمعي لا يمثّل ضمانة، وأنّه قابل للهزيمة أمام الميول النفسية الجمعية "وكم من عقل أسير تحت هوى أمير"¹².

* آية الله الشيخ محمد سند