في بداية دارسة الفقه، كان بوسع السيد روح الله أن يتأمل في هذا النوع من الاستنتاج من الآيات القرآنية الشريفة وتصورات بعض الفقهاء حول المكانة القانونية للمرأة، إلاّ أنه انكب على الدراسة نحو أربعين عاماً كيما يتفقه جيداً في هذا الموضوع، ويستخرج الأحكام الفقهية لحقوق المرأة في الإسلام من عمق بحر الروايات والآيات. وحينما طرح للمرة الثانية موضوع انتخاب المرأة في سنة 1962، كان رأيه حول حق المشاركة السياسية للمرأة ما زال تابعاً لرأي معظم الفقهاء السابقين ولم يكن قائماً على نتائج تحقيقاته ودراساته. مثلما أعلن في أكثر البيانات ثورية الذي حمل عنوان "لا عيد لعلماء الإسلام هذا العام": "ينوي النظام المتجبر اصدار وتطبيق قانون مساواة حقوق المرأة والرجل، وهذا يعني التنكر لأحكام الإسلام والقرآن الضرورية. أي سوق الفتيات في سن الثامنة عشرة إلى خدمة العلم والمعسكرات. ويعني اقتياد الفتيات المسلمات العفيفات بالقوة إلى مراكز الفساد والفحشاء".

الأمر الذي كان واضحاً في هذا الاطار هو أن طرح موضوع مشاركة المرأة الإيرانية في الانتخابات كان نابعاً من حملة واضحة ضد الدين. وكان التجديد القسري يتطلع إلى تجسيد مفهوم الحضارة الذي يؤمن به المتغربون فحسب، وليس اعادة النظر في مفهوم المدنية والحضارة والأخذ بالتجديد بما يتطابق وأحكام الشريعة. لذلك بادر بعض تلاميذه في تلك الظروف الخانقة وبمساعدة عدد من الذين كانوا يبدون اهتماماً خاصاً إزاء القضايا الاجتماعية الجارية، مستلهمين أفكاره إلى تأليف كتاب بعنوان "المرأة والانتخابات" ولكنهم دفعوا ثمن التأليف هذا غالياً على يد النظام.

وفي الوقت الحاضر يشعر مؤلفو ذلك الكتاب بالغبطة باعتبارهم أدوا مسوؤلياتهم إلى حد ما أمام المتأثرين بالغرب وأعوان السلطة، واكن إذا ما اقترح ناشر اعادة طبعه، فإنهم بلا شك يعتبرونه عدواً يريد النيل من كرامتهم العلمية.

الخميني روح الله ـ سيرة ذاتية