وقضيّة الولاية تمثّل التزاماً بهذه المنظومة، سواء كانت ولاية المعصومين (عليهم السلام)، أو ولاية الفقيه، وهي تتمّة [تابعة] لولاية المعصومين. القضيّة قضيّة التزامٍ بهذه المنظومة، ومراعاتها، وحفظها في البلاد، وفي النظام؛ لئلّا يحدث فيها انحراف أو مشكلة أو نقص أو تمييز، ولكي تواصل مسيرتها بهذه الجامعيّة، وتتقدّم إلى الأمام. وإنّ الإسلام الأصيل المذكور في كلمات الإمام، يتعلّق بهذا الجانب؛ فقد ذكر الإمام [الخمينيّ (قُدِّس سرُّه)] الإسلام الأصيل، مقابل الإسلام الأمريكيّ. ليس الإسلام الأمريكيّ ما ترضاه أمريكا فقط. كلّ شيءٍ خارج نطاق هذا الإسلام الأصيل: الإسلام الملكيّ أيضاً [إسلام أمريكيّ]، والإسلام الانتقائيّ [الالتقاطيّ] أيضاً [إسلام أمريكيّ]، الإسلام الرأسماليّ كذلك [إسلام أمريكيّ]، والإسلام الاشتراكيّ أيضاً كذلك؛ أنواع الإسلام التي تُعرَض بأشكال وألوان مختلفة، ولا تتوفّر فيها تلك العناصر الرئيسيّة، كلّها على الضدّ من الإسلام الأصيل، وهي في الحقيقة إسلام أمريكيّ. يلاحظ الإنسان في هذه المعارضات التي شُنَّت ضدّ النظام [الإسلاميّ]، طوال الثلاثين عاماً الماضية، حضور هذه الأنواع من الإسلام. فقد كان هناك الإسلام الانتقائيّ، وكان هناك الإسلام الملكيّ، وكذلك الإسلام الاشتراكيّ، ومختلف أنواع الإسلام في مواجهة نظام الجمهوريّة الإسلاميّة. حسناً، في هذه النظرة للإسلام، وفي هذا الفهم والوعي للإسلام، يُؤخَذ الفرد والمجتمع كلاهما بعين الاعتبار، وتُؤخَذ المعنويّة والعدالة إلى جانب بعضهما، والشريعة والعقلانيّة الواحدة مع الأخرى، والعاطفة والحسم إلى جوار بعضهما بعضاً. هذه العناصر كلّها يجب أن تتوفّر. الحسم في موضعه، والعواطف في موقعها، والشريعة في مكانها، والعقلانيّة -وهي طبعاً، ليست خارج نطاق الشريعة- في موضعها. كلّها يجب أن [تُستَثمَر و] تحضر بعضها إلى جانب بعض. يفضي الانحراف عن هذه المنظومة المتينة، إلى الانحراف عن النظام الإسلاميّ.

(من كلامٍ للإمام الخامنئيّ (دام ظلّه)، بتاريخ 24/09/2009م.)