بسم الله الرحمن الرحيم

قائد الثورة الاسلامية يحدد السياسات العامة للاقتصاد المقاوم

حدد قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي السياسات العامة للاقتصاد المقاوم، مؤكدا ان الاقتصاد المقاوم هو انموذج ملهم للنظام الاقتصادي للاسلام، ويشكل فرصة مناسبة لتحقيق الملحمة الاقتصادية.

وافادت وكالة مهر للانباء ان قائد الثورة الاسلامية واستنادا الى المادة 110 من الدستور، ابلغ السياسات العامة للاقتصاد المقاوم والتي تم تحديدها بعد اجراء المشورة مع مجمع تشخيص مصلحة النظام الى رؤساء السلطات الثلاث ورئيس المجمع.

واكد سماحته ان اتباع الانموذج العلمي والوطني المنبثق من الثقافة الثورية والاسلامية، سيكون عاملا في فشل العدو وتراجعه في الحرب الاقتصادية المفروضة ضد الشعب الايراني، كما سيتمكن الاقتصاد المقاوم ان يكون انموذج ملهم للنظام الاقتصادي للاسلام، وفرصة مناسبة ليقوم الشعب والناشطين الاقتصاديين بدورهم في تحقيق الملحمة الاقتصادية.

واوضح قائد الثورة الاسلامية ان السياسات العامة للاقتصاد المقاوم بتوجهاتها الجهادية والمرنة وصنع الفرص والانتاجية والذاتية والتقدمية والمنفتحة، تهدف الى ضمان التنمية الحيوية وتحسين خصائص المقاومة الاقتصادية، من اجل تحقيق الاهداف المرسومة في وثيقة الخطة التنموية العشرينية.

وتؤكد السياسات العامة للاقتصاد المقاوم، على:

1- توفير الظروف وتفعيل جميع الامكانيات والمصادر المالية والكوادر البشرية والعلمية للبلاد بغية تحقيق المشاركة القصوى لافراد المجتمع في الانشطة الاقتصادية.

2- ريادة الاقتصاد القائم على المعرفة الاساسية وتنفيذ الخطة العلمية الشاملة في البلاد واعداد النظام الوطني للابداع من اجل الارتقاء بالمكانة العالمية للبلاد.

3- التأكيد على نمو الانتاجية في الاقتصاد، من خلال تقوية عوامل الانتاج وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.

4- الاستفادة من طاقات تطبيق خطة ترشيد الدعم الحكومي من اجل مضاعفة الانتاج وفرص العمل والانتاجية وتقليل استهلاك الطاقة والارتقاء بمؤشرات العدالة الاجتماعية.

5- التوزيع العادل للعناصر الداخلة في سلسلة الانتاج بما يتناسب مع دورها في ايجاد القيمة، وخاصة زيادة دور الكوادر البشرية عن طريق الارتقاء بالتعليم والمهارات والابداع والخبرات.

6- مضاعفة الانتاج الداخلي للمؤسسات والسلع الرئيسية (خاصة المواد المستوردة) وايلاء الاولية لانتاج المحاصيل والخدمات الاستراتيجية.

7- ضمان الامن الغذائي والعلاجي وتوفير الاحتياطات الاستراتيجية مع التأكيد على الزيادة الكمية والنوعية (المواد الاولية والسلع).

8- ادارة الاستهلاك مع التأكيد على تنفيذ السياسات العامة لتعديل انموذج الاستهلاك وترويج استهلاك السلع المحلية، مع التخطيط للارتقاء بالنوعية والمنافسة في الانتاج.

9- اصلاح وتعزيز النظام المالي للبلاد على جميع الاصعدة بهدف تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني، وايجاد الاستقرار في الاقتصاد الوطني.

10- الدعم المبرمج الشامل لصادرات السلع والخدمات بما يتناسب مع القيمة عن طريق تسهيل القوانين وتوسيع الاجراءات المشجعة وخدمات التجارة الخارجية والتجارة العابرة والبنى التحتية المطلوبة.

11- توسيع نطاق مهام المناطق الحرة والاقتصادية الخاصة من اجل نقل التقنيات المتطورة وتنمية وتسهيل الانتاج وصادرات السلع.

12- زيادة قدرة المقاومة وتقليل الاضرار الاقتصادية عن طريق تطوير الاواصر الاستراتيجية وتوسيع التعاون والمشاركة مع دول المنطقة والعالم وخاصة دول الجوار، والاستفادة من الدبلوماسية لدعم الاهداف الاقتصادية والاستفادة من امكانيات المنظمات الدولية والاقليمية.

13- مواجهة تقليل العوائد الحاصلة من صادرات النفط والغاز عن طريق اختيار الزبائن الاستراتيجيين وتنويع اساليب البيع واشراك القطاع الخاص في البيع وزيادة صادرات الغاز والكهرباء والبتروكيمياويات والمنتجات النفطية.

14- زيادة الاحتياطات الاستراتيجية للنفط والغاز من اجل التأثير على الاسواق العالمية للنفط والغاز والتأكيد على صيانة وتطوير طاقات انتاج النفط والغاز وخاصة في الحقول المشتركة.

15- مضاعفة القيمة المضاعفة عن طريق استكمال سلسة صناعة النفط والغاز وتطوير انتاج السلع الاستراتيجية ذات المردود الواسع.

16- تقليل النفقات العامة مع التأكيد على التغيير الرئيسي في المؤسسات، والعمل على تحديد حجم الحكومة بشكل منطقي والغاء المؤ سسات الموازية وغيرالضرورية والنفقات الاضافية.

17- اصلاح نظام عوائد الحكومة من خلال مضاعفة العوائد الحاصلة من الضرائب.

18- الزيادة السنوية لحصة صندوق التنمية الوطنية من المصادر الناتجة عن صادرات النفط والغاز من اجل قطع اعتماد الميزانية على النفط.

19- اضفاء الشفافية على الاقتصاد والحيلولة دون الاجراءات والنشاطات التي تمهد للفساد في المجالات النقدية والتجارية.

20- تعزيز الثقافة الجهادية عن طريق ايجاد القيمة المضافة وانتاج الثروة والانتاجية وتوفير فرص العمل والاستثمار وتقديم وسام الاقتصاد المقاوم الى الاشخاص الذين لديهم خدمات مميزة في هذا المجال.

21- توضيح ابعاد الاقتصاد المقاوم وايجاد الحوار بشأنه لا سيما في المؤسسات العلمية والتعليمية والاعلامية وتحويله الى حوار وطني شامل ومتداول.

22- الحكومة مكلفة بتحقيق السياسات العامة للاقتصاد المقاوم من خلال التنسيق والتعبئة الحيوية لجميع امكانيات البلاد، عن طريق كشف وتوظيف الامكانيات العلمية والفنية والاقتصادية لتحقيق القدرة التهاجمية والاجراءات المناسبة، ورصد برامج الحظر، وادارة المخاطر الاقتصادية عن طريق اعداد مشاريع للرد بشكل ذكي وفعال وسريع.

23- اضفاف الشفافية على نظام التوزيع والتسعير وتحديث اساليب الاشراف على السوق.

24- شمول جميع المنتجات المحلية بالمعايير القياسية والترويج لها .