رسالة إبلاغ النصّ الكامل للنموذج الإسلاميّ الإيرانيّ التأسيسيّ للتقدّم

بسم الله الرحمن الرحيم

أشکر الله -جلّ وعلا-، والذي بهدايته وتوفيقه، أثمر الجهدُ الممنهجُ لآلاف المفكّرين والأساتذة الجامعيّين والحوزويّين والحكماء الشباب، والهادف إلى تصميمِ نموذجٍ إسلاميٍّ-إيرانيٍّ للتقدّم، وذلك بعد سبعة أعوامٍ، وتزامنًا مع الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلاميّة. تتضمّن هذه الوثيقة أهمّ مباني التقدّم ومُثُلُه العليا، وترسم الأفقَ المنشودَ للبلاد على مدى العقود الخمسة القادمة، وتضع التدابير الفعّالة للوصول إليها. وعند تحقّق هذه الأهداف -وهو عملٌ عظيمٌ وصعبٌ، لكنّه ممكنٌ وجميلٌ- فإنّ البلاد ستطوي طريق التقدّم، وستتجلّى الطليعةُ المباركةُ للحضارة الإسلاميّة الإيرانيّة الجديدة في الوطن الإيرانيّ إن شاء الله.

والآن، ضمن تقدير المفكّرين والأساتذة وأصحاب الرأي، الذين تولّوا تصميم هذه الوثيقة المهمّة وإدارة إعدادها، تقرّر الآتي:

1 ـ يَعتَبِر مجمعُ تشخيصِ مصلحةِ النظامِ الوثيقةَ المرفقةَ كإطارٍ مرجعيٍّ حاكمٍ مُوَجِّهٍ للسياسات العامّة، ويقدِّم الاقتراحات التكميليّة للتأكّد من كونها كافيةً للمكانة المذكورة، وبعد تبليغ النسخة النهائيّة لنموذج التقدّم الإسلاميّ-الإيرانيّ، يعيد النظر في السياسات العامّة للنظام بما يتطابق مع هذا النموذج.

2 ـ يقوم مجلس الشورى الإسلاميّ بدراسة الوثيقة الحاليّة بنظرةٍ وطنيّةٍ، ويقترح النقاط الضروريّة لتطويرها، باعتبارها وثيقةً مرجعيّةً حاكمةً على قوانين البلاد وبرامجها، ويضع المقدّمات اللازمة لإعداد المشاريع واللوائح التخطيطيّة في إطار النسخة النهائيّة وتصديقها.

3 ـ تدرس الحكومة هذه الوثيقة، بعيدًا عن الملاحظات العابرة، وتبحثها لجهة قابليّتها للتنفيذ وخلق التحوّل، وتقدّم اقتراحات عمليّة لتحسينها وتطويرها. ويستفاد من الطاقات الإداريّة والتخصّصيّة الخبيرة للحكومة في العاصمة والمحافظات لتحقيق هذا الهدف.

4 ـ يقوم المجلس الأعلى للأمن القوميّ، والمجلس الأعلى للثورة الثقافيّة، والمجلس الأعلى للفضاء الافتراضيّ، بدراسة هذه النسخة من النموذج وتقديم الاقتراحات بشأنها ضمن حدود صلاحيّاتهم.

5 ـ لِتقم الجامعات والحوزات العلميّة وأصحاب الرأي، بدراسة هذه الوثيقة بشكلٍ عميقٍ، للمشاركة -أكثر من السّابق- في رسم أهداف تقدّم البلاد ومساره، عن طريق تقديم اقتراحات محدّدة لتحسين هذه الوثيقة.

6 ـ ليقم مركز "نموذج التقدّم الإسلاميّ الإيرانيّ"، وبالتشاور مع المؤسّسات والأجهزة المرجعيّة أعلاه، بوضع برنامجٍ زمنيٍّ لمناقشة النسخة الحاليّة من النموذج، وليتلقَّ الآراء والاقتراحات التكميليّة ويناقشها وينتفع منها بدقّةٍ، وليقدِّم النسخة المحسّنة لنموذج التقدّم الإسلاميّ-الإيرانيّ خلال السنتين القادمتين كحدٍّ أقصى، من أجل المصادقة عليها وتبليغها.

7 ـ بعد ذلك، سيخصّص وقتٌ لإعداد أجهزة البلاد كلّها، ومساعدة عموم الناس؛ من أجل تطبيق النموذج، بحيث يبدأ، إن شاء الله، مع مطلع القرن الخامس عشر الشمسيّ للهجرة، تطبيقُ نموذج التقدّم الإسلاميّ الإيرانيّ بمقدّماته الكافية، وبالسرعة المطلوبة، وتوضع أمور البلاد كلّها على أساسه.

8 ـ تنشر الإذاعة والتلفزيون والأجهزة الإعلاميّة الرسميّة في البلاد أخبارَ النشاطات المذكورة، وبالطبع فإنّ مناقشة النسخة الحاليّة من النموذج وتحسينها سيتركّزان في الأجهزة المرجعيّة المذكورة، حتّى لا تتعرّض هذه العمليّة المهمّة للمجادلات اليوميّة.
إنّ التقدّم يستلزم إيجادَ التحوّل المطلوب في النفوس البشريّة والقواعد والآليّات الاجتماعيّة. لذا، فهو عمليّةٌ تدريجيّةٌ وطويلةٌ، وترتبط بالإيمان والعزم والسعي الوطنيّ والصبر والمثابرة العامّة، والأهمّ من ذلك كلّه، التفضّلات الإلهيّة التي ستنزل -إن شاء الله، وبحول كبريائه وقوّته- على هذا الشعب في مسار الثورة الإسلاميّة المستمرّ.

السيّد عليٌّ الخامنئيّ 22 مهر 1397ه.ش
2018/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم
النصّ الكامل للنموذج الإسلاميّ الإيرانيّ التأسيسيّ للتقدّم 17/10/2018

إنَّ هذا النموذج الأساس، هو إطار نموذجِ التقدّم الإسلاميّ الإيرانيّ، ومعرِّفُ المسار العامّ للتحوّلات المنشودة في إيران، على صعيد الفكر والعلم والمعنويّات والحياة، على طريق الحضارة الإسلاميّة الإيرانيّة في النصف الأوّل من القرن (الهجريّ الشمسيّ) القادم.
لقد تمّ تصميمُ هذا النموذج بمشاركةٍ واسعةٍ للمفكّرين وأصحاب الرأي الإيرانيّين، وعلى أساس الرؤية الكونيّة والأصول الإسلاميّة وقيم الثورة الإسلاميّة، ومع الالتفات إلى المقتضيات الاجتماعيّة والمناطقيّة والتراث الثقافيّ لإيران، وفق المنهجيّات العلميّة، وبالاستفادة من الإنجازات الإنسانيّة والمطالعات المستقبليّة للتطوّرات العالميّة. يشمل هذا النموذجُ المبانيَ والمُثُلَ العليا (الأهداف الكبرى) والرسالةَ والرؤيةَ والتدابيرَ.

المباني: تعرض أهمّ الفروض الأساسيّة الإسلاميّة والفلسفيّة والعلميّة العالميّة، الهادفة إلى التقدّم.
المثل العليا: هي قيمٌ فوق زمانيّةٌ – فوق مكانيّةٌ وموجِّهةٌ للتقدّم.
المباني والمثل تضمن الوجه الإسلاميّ لنموذج التقدّم.
الرسالة: هي الميثاق المشترك لشعبِ ونظامِ جمهوريّةِ إيران الإسلاميّة، في سبيل التقدّم.
الرؤية: تصوّر مُثُل النموذج في المجتمع والوطن الإيرانيّ في منتصف القرن القادم، وتحدّد الأهداف الحقيقيّة للأفراد والمجتمع والدولة في ذلك الزمن.
التدابير: القرارات والإجراءات الأساسيّة والطويلة الأمد، لحلِّ مسائل البلاد الهامّة، وازدهار القابليّات الوطنيّة الخالدة، بهدف الوصول للرؤية.
سيتمّ إنجاز هذا النموذج من خلال الإيمان الثابت، والعزم الراسخ، والجهد العظيم، المقترِنِ بحسن التدبير لشعب جمهوريّة إيران الإسلاميّة ومسؤوليها.

المباني
مباني معرفة الله (المباني الإلهيّة)
- محوريّة الله والتوحيد، هما الأساس والمحوريّة البنيويّة للحياة الفرديّة والاجتماعيّة للمؤمنين.
- الله هو المعبود الأحد والعليم والحكيم والغنيّ وربُّ العالَمين والرحمن والرحيم والهادي والشارع، وهو فقط، المالِك والحاكم المطلق للوجود، الذي هو:
- العادل في التكوين والتشريع والجزاء.
- الواسع والجابر والرازق للمخلوقات.
- وليُّ المؤمنين، وناصر المجاهدين في سبيل الله، وحامي المظلومين، والمنتقمُ من الظالمين، والموفي بعهده.

مباني معرفة العالَم
- إنّ الكون، بعوالم غيبه وشهوده، ذو طبيعةٍ توحيديّةٍ، ومراتبَ العالَم الروحانيّةَ والمادّيّةَ والأخرويّةَ هي دومًا في مسير التكامل والتعالي نحو الله.
- إنّ نظام العلّة-المعلول، حاكمٌ على العالَم. العالَم المادّيّ هو في طول عالَمِ ما وراء الطبيعة، والعوامل المؤثّرة فيه لا تنحصر بالعلل المادّيّة والطبيعيّة.
- إنَّ العالَم هو محلّ عملٍ واختبارٍ، وأرضيّةٌ للتكامل والتعالي، أو السقوطِ المعنويّ الاختياريّ للإنسان، ويعطي نتائج لأفعالِ البشر على أساس السنن الإلهيّة.
- جعل الله العالَم المادّيّ في خدمة الإنسان، الذي هو حامل أمانة هذا العالَم، والذي يعمره، وفي صورة الانتفاع الفعّال والعادل، فإنّ هذا العالَم المادّيّ يؤمِّن حاجات الإنسان.

مباني معرفة الإنسان (المباني الإنسانيّة)
- الهدف من خلق الإنسان هو معرفة الربّ وعبادته، ومن ثمّ التحقّق، في ظلّ تلك المعرفة والعبادة، بمقام القرب وخلافة الله.
- إنّ حقيقة الإنسان مركَّبةٌ من أبعادٍ فطريّةٍ وطبيعيّةٍ وساحاتٍ جسمانيّةٍ وروحانيّةٍ.
- بُعد الإنسان الفطريّ، والناشئ من النفخة الإلهيّة، مصدر كرامةٍ ذاتيّةٍ، وكذلك فهو يتمثّل في التحلّي بصفات عبادة الله، والتديّن، والنزعة نحو الكمال، والبحث عن الحقيقة، وطلب الخير، والنزعة نحو الجمال، وطلب العدالة، والسعي للحرّيّة، وغيرها من القيم المتعالية. كذلك، فإنّ البعد الطبيعيّ للإنسان هو مصدرُ صفاتٍ وحاجاتٍ مادّيّةٍ متنوّعةٍ. يحقّق الإنسانُ الكمالاتِ الاكتسابيّةَ في تعامله مع مقتضيات هاتين الفئتين من الصفات والحاجات، من خلال التلبية المعقولة والمتعادلة لهما.
- يتمتّع الإنسان بالكمال والسعادة بشكلٍ اختياريٍّ، بحيث إنّه، وفي حالة الاختيار الصحيح، وفي إطار التمسّك بالهداية الإلهيّة والرشد العقلانيّ، يستطيع أن يصل إلى مرتبتهما النهائيّة.
- تستمرّ حياة الإنسان بعد الموت، وتتحدّد نوعيّة الحياة الأخرويّة، بناءً على اعتقادات البشر ورؤاهم وأخلاقهم وأعمالهم وسلوكيّاتهم في الحياة الدنيويّة.
بالالتفات إلى المبادئ المذكورة، يتمتّع الإنسان بحقوقٍ، من جملتها حقّ الحياة المعقولة، والوعي، والعيش المعنويّ والأخلاقيّ، والتديّن، والحرّيّة المترافقة مع حمل المسؤوليّة، وتقرير المصير، والمحاكمة العادلة.
- إنَّ الإنسان موجودٌ اجتماعيٌّ، ويبحث عن توفير الكثير من حاجاته، وازدهارِ قابليّاته في إطار التعامل والمشاركة الجماعيّة.

مباني معرفة المجتمع (المباني الاجتماعيّة)
- إنّ المجتمع، باعتباره أرضيّةَ التعاملِ والمشاركةِ الهادفة إلى توفير أنواع الاحتياجات وازدهار القابليّات، لا ينفي الهويّة الفرديّة والاختيار الشخصيّ ومسؤوليّة أعضاء المجتمع، ولكن بوسعه توجيه رؤية الأفراد وميلهم وشخصيّتهم وأفعالهم الإراديّة، وكذلك فإنّ المجتمع يتأثّر بالأفراد، ولاسيّما بالنخب منهم.
- إنّ بناء المجتمع يستند، بشكلٍ أساسيٍّ، إلى الثقافة، التي هي بمنزلة الهويّة وروح المجتمع العامّة المتجلّيّة في أجزائه وعناصره التكوينيّة الكلّيّة والجزئيّة.
- إنّ الأسرة هي الوحدة الأكثر بنيويّة، التي تلعب دورًا لا بديل له في إنتاج المجتمع وحفظه وتسامي ثقافته.
- إنّ المجتمعات، وعلى الرغم من وجود بعض الفروقات فيما بينها، تقع تحت تأثير السنن الإلهيّة والقوانين التكوينيّة المشتركة والشاملة.
- من السنن الإلهيّة الحاكمة على المجتمعات والتاريخ، ارتباطُ التحوّلات الاجتماعيّة مع نفس الإنسان وإرادته، وُفورُ النعمة بسبب التقوى والعدالة والثبات، العذابُ وعقابُ المجتمع في حال انتشار الظلم والفساد والمعاصي وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإمهال والاستدراج، وغلبة المؤمنين على أهل الباطل.
- تحدث التغييرات الاجتماعيّة تحت تأثير العوامل الثقافيّة والسكّانيّة والإنسانيّة والجغرافيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والعلميّة والتقنيّة.
- إنّ المجتمع الدينيّ يُبنى من تشكُّلِ العلاقات الاجتماعيّة على أساس الأصول والقيم الدينيّة، وإنّ مجرّد التديّن الفرديّ لأفراد المجتمع، ليس ضامنًا لتحقّق المجتمع الدينيّ.
- إنّ حركة التاريخ، نحو مستقبلٍ متقدّمٍ في جميع الأبعاد المادّيّة والمعنويّة، رهنٌ بحاكميّة الإيمان والتقوى وقيادة الإمام المعصوم (عليه السلام).
- إنّ التقدّم الحقيقيّ يتحقّق بهداية الدين الإسلاميّ، وقيادة الوليّ الإلهيّ، ومشاركة الشعب واتّحاده، والاهتمام بالغاية الثابتة لتحقّق كلمة الله.

مباني معرفة القيم (المباني القيميّة)
- إنّ للقيم جذرًا في الحقيقة، وأصولها ثابتةٌ ومطلقةٌ وعامّةٌ.
- يمكن كشف أصول القيم عن طريق العقل والفطرة، وتفاصيلها عن طريق الكتاب والسُنّة.
- إنّ القيم ساريةٌ في ساحات علاقة الإنسان بالله، وبنفسه، وبالبشر، والكون بجميع مخلوقاته.
- إنّ تحقّق القيم يوجب التقدّم الدنيويّ والسعادة الأخرويّة.

مباني معرفة الدين (المباني الدينيّة)
- الدين أداةٌ معرفيّةٌ-حياتيّةٌ شاملةٌ، وقد نزل من قبل الباري -تعالى- لتأمين الكمال والسعادة الدنيويّة والأخرويّة لأبناء البشر.
- الدين الكامل والشامل والنهائيّ، هو الإسلام، الذي نزل على النبيّ الخاتم (صلّى الله عليه وآله)، وتمّ إبلاغه من قبلِه، وجرى تبيين تفاصيله في سنّة النبيّ وأهل البيت (عليهم السلام).
- ينسجم الإسلام مع نظام الوجود وطبيعة الإنسان، ويؤدّي دورًا لا بديل له في تأمين الحاجات النظريّة والعمليّة، الفرديّة والاجتماعيّة، والدنيويّة والأخرويّة؛ ولهذا يملك الإسلام القدرة الكاملة لبناء الحضارة وتقديم نموذجٍ للتقدّم.
- لدى الإسلام القدرة على الإجابة عن الحاجات المستحدثة زمانيًّا ومكانيًّا، في إطار المباني والأصول الثابتة والراسخة، وعلى أساس الاجتهاد في مجال العقائد والأخلاق والشريعة، وبالالتفات إلى عناصر المرونة في الفقه الإسلاميّ.
- إنّ التعقّل والتمسّك بالمعرفة البشريّة والتجارب العقلائيّة، موضعُ تأكيدِ الإسلام والوحي، ويعتبر باعثًا لازدهار العقل. ومن هنا، فإنّ بناء الحضارة والتقدّم الإسلاميّين، فضلًا عن قيامه على الأصول والقيم والتعاليم الإسلاميّة، قائمٌ على العقل والمعرفة البشريّة أيضًا.

المُثُل العليا (الأهداف الكبرى)
المثل العليا لنموذج التقدّم الإسلاميّ-الإيرانيّ هي قيمٌ فوق زمانيّةٌ ــ فوق مكانيّةٌ، موجّهةٌ للتقدّم.
أهمّ مبنىً لهذه القيم، هو بلوغ الخلافة الإلهيّة والحياة الطيّبة. وأهمّ القيم المكوِّنةِ للحياة الطيّبة عبارةٌ عن: معرفة الحقائق، الإيمان بالغيب، السلامة البدنيّة والنفسيّة، المداراة والتعايش السلميّ مع البشر، الرحمة والأخوّة مع المسلمين، المواجهة المقتدرة للأعداء، الاستفادة العمليّة النافعة والعادلة من الطبيعة، التفكّر والعقلانيّة، الحرّيّة المسؤولة، الانضباط الاجتماعيّ والالتزام بالقانون، العدالة الشاملة، التعاون، تحمّل المسؤوليّة، الصدق، بلوغ الكفاف، الاستقلال، الأمان، وفرة الخيرات.

الرسالة
إنّ رسالة شعب ونظام جمهوريّة إيران الإسلاميّة هي حركةٌ عقلانيّةٌ، مؤمنةٌ، وملتزمةٌ في سبيل بناء الحضارة الإسلاميّة الجديدة المنسجمة مع المثل العليا في إيران.

الرؤية
في العام 1444 هــ ش (2065م) سيكون الشعب الإيرانيّ، متديّنًا، وتابعًا، في غالبيّته، للقرآن الكريم وسنّة النبيّ (صلّى الله عليه وآله) وأهل البيت (عليهم السلام)، ويتحلّى بنمط حياةٍ وأسرةٍ إسلاميّةٍ إيرانيّةٍ، وذا روحيّةٍ جهاديّةٍ، ملتزمًا بالقانون، حارسًا للقيم والهويّة الوطنيّة وتراث الثورة الإسلاميّة، وذا تربيةٍ تتناسب مع القابليّات والتوجّهات، وصولًا إلى أعلى المراتب المعنويّة والعلميّة والمهارات، وعاملًا في مهنٍ لائقةٍ، ويتمتّع بالشعور بالأمان والسكينة والطمأنينة والراحة والسلامة والأمل بالحياة في أعلى المستويات في العالَم.

في العام 1444 ه.ش (2065 م) ستكون إيرانُ رائدةً في إنتاج العلوم الإنسانيّة الإسلاميّة والثقافة الساميّة على الصعيد الدوليّ، ومن بين الخمس دولٍ الأولى المتطوّرة في العالَم في الإنتاج المعرفيّ، العلوم والتكنولوجيا، وستتمتّع باقتصادٍ علميّ المحور، ذي اكتفاءٍ ذاتيٍّ وقائمٍ على العقلانيّة والمعنويّة الإسلاميّة، وستمتلك واحدًا من الاقتصادات العشرة الكبرى في العالَم. ولغاية ذلك الوقت، فإنّ سلامة البيئة واستدامة الثروات الطبيعيّة والمياه والطاقة والأمن الغذائيّ سيتمّ توفيرها بالحدّ الأدنى من عدم المساواة القضائيّة والحقوقيّة في البلاد، واكتشاف الثروات، خلق الفرص والميّزات الجديدة، ووفور النعم للجميع مع مراعاة العدالة بين الأجيال، واجتثاث جذور الفقر والفساد وأشكال التمييز في البلاد، وتحقيق التكافل العام والضمان الاجتماعيّ الشامل والكامل، والوصول السهل لأفراد المجتمع كافّةً لنظامٍ قضائيٍّ عادل.

ستحظى إيران، حتّى ذلك الوقت، باستمرار قيادة الفقيه العادل والشجاع والمقتدر، وبضمانةٍ كافيةٍ للسياسات والقوانين والأنظمة القائمة على الإسلام. وكذلك، سوف تستمرّ إدارة البلاد بالاعتماد على الآراء العامّة للشعب، من خلال المشاركة الحرّة لأفراده في الانتخابات، وبعيدًا عن تهديد الثروة والقوّة ومن خلال الاستفادة المنظّمة للاستشارة الجماعيّة للنخب. وستمتلك القدرة الكاملة للدفاع الرادع عن الكرامة والسيادة الوطنيّة والاستقلال والأمن الشامل، وستحفظ وحدة أراضيها، وستكون العامل الرئيسيّ في الوحدة والأُخُوّة الإسلاميّة والاستقرار الإقليميّ والعدالة والسلام العالمَيّين.

في العام 1444 ه.ش (2065 م)، سوف تُصَنَّفُ إيرانُ بين الدول الأربع الأولى في آسيا والسبع دولٍ في العالَم الأكثر تقدّمًا، من حيث مستوى التقدّم العامّ والعدالة، وستحظى بسماتٍ بارزةٍ للمجتمع الإسلاميّ، وستكون مَوئلًا للحضارة الإسلاميّة الإيرانيّة الجديدة.

التدابير
1- شرح الإسلام المحمديّ الأصيل وترويجه، بحسب متطلّبات العصر الراهن.
2- تقوية الثقافة التوحيديّة والإيمان بالمعاد والإيمان بالغيب وتعميقها.
3- التوسّع في الثقافة القرآنيّة، وتعميق المعرفة، واستمراريّة محبّة أهل البيت (عليهم السلام) عن طريق إحياء ثقافة عاشوراء وثقافة الانتظار من دون انحرافٍ وبدعٍ.
4- ترويج تعاليم الأخلاق الإسلاميّة، والمعايير المدنيّة، والدعاية العمليّة للدين.
5- التعريف العلميّ والواقعيّ للقيم وإنجازات الثورة الإسلاميّة.
6- توسيع التعليم والتربية الوحيانيّة والعقلانيّة والعلميّة، ونشرها.
7- إعداد القوى البشريّة المقتدرة والفاعلة والمبدعة والمسؤولة، التي تتمتّع بروح المشاركة الجماعيّة، مع التركيز على الثقافة الجهاديّة والإتقان.
8- تعزيز المكانة الوظيفيّة والكرامة ومنزلة الطبقات العلميّة والثقافيّة، وخاصّةً المعلّمين والأساتذة.
9- شرح الطابع المؤسّسيّ، وترويجه وإضفاؤه على نمط الحياة الإسلاميّة الإيرانيّة السليمة والعائليّةِ المحور [محوريّة الأسرة فيها]، مع تسهيل الزواج وترسيخ دعائم الأسرة وتعزيز الثقافة الصحّيّة في جميع الأبعاد.
10- التركيز على إحياء الرموز الإسلاميّة الإيرانيّة وتطويرها ، خاصّةً في مجال الملبس والعمارة وبناء المدن، مع المحافظة على التنوّع الثقافيّ في عموم أراضي البلاد الواسعة.
11- البحث والتنظير لشرح عدم تعارض الثنائيّات، مثل العقل والنقل والإخبار، العِلم والدين، التقدّم والعدالة، الهويّة الإيرانيّة والإسلاميّة، إنتاج الثروة والمعنويّات من قِبَلِ أصحاب الرأي والمؤسّسات العلميّة للبلاد.
12- تقوية الإنتاج العلميّ الأصيل والمحلّيّ والمفيد وتنميته، في فروع العلوم الإنسانيّة، باستخدام الأسس والمصادر الإسلاميّة والإنجازات البشريّة.
13- تطوير العلوم المتعدّدة التخصّصات، والدراسات والبحوث المتعدّدة التخصّصات البديعة والمفيدة.
14- السعي والتواصل الفكريّ، الطويل الأمد والمستدام، للنخب والمؤسسات العلميّة البارزة في الميدان الدولي.
15- زيادة الدعم والطلب المناسب من أبرز المؤسّسات والشخصيّات العلميّة في البلاد، لإنتاج العلوم، من أجل تلبية الاحتياجات وحلِّ القضايا الأساسيّة للمجتمع.
16- تقويم المعلومات والمهارات غير الرسميّة المحدثة والفعّالة، وتحسين المهارات المعرفيّة، وتنويع أساليب الارتقاء بالمهارات.
17- رفع مستوى المعرفة الأساسيّة، وتطوير شبكات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالتعاون المتبادل بين المؤسّسات العلميّة والبحثيّة والصناعيّة والحكومة في عمليّة إنتاجِ السلع والخدمات.
18- تعزيز المهارات المهنيّة المحليّة الأصيلة [والارتقاء بها] إلى تكنولوجيّاتٍ صناعيّةٍ، باستخدام إنجازاتٍ علميّةٍ حديثةٍ وتجاربَ تاريخيّةٍ، وإنعاش أسواق الإنتاج المتخصّصة وفقًا للقدرات المحلّيّة في البلاد.
19- ترسيخ نهضة الأعمال والمشاغل للفنون الأدائيّة وتطبيقات الفضاء الافتراضيّ، وتوسيعها، باستخدام التراث الإسلاميّ الإيرانيّ الثقافيّ والأدبيّ، والقدرات الوطنيّة والمحلّيّة، وفقًا لمتطلّبات ورغبات المخاطَبين في المنطقة والعالَم.
20- الالتزام بمراعاة المبادئ والقواعد الإسلاميّة في غايات القرارات وهيكليّتها، ووضع السياسات، ومأسسة الأجهزة الاقتصاديّة والماليّة.
21- تحقيق العدالة الضريبيّة، وتخفيض الفارق بين صافي دخل الأسرِ، عن طريق إنشاء نظامٍ ضريبيٍّ متكاملٍ، وتوفير الضمان الاجتماعيّ، وتوفير التسهيلات الماليّة، باستخدام منظومة المعلومات الوطنيّة الشاملة.
22- تسهيل دخول روّاد الأعمال في المجالات الاقتصاديّة، وخاصّةً الاقتصاد القائم على المعرفة، وتخفيض تكاليف الأعمال، مع التركيز على إصلاح القوانين واللوائح والمقرّرات التنفيذيّة في البلاد.
23- تحقيق العدالة في البنية القانونيّة للنظام المصرفيّ، من خلال خلق انضباطٍ نقديٍّ، والتخلّص من القروض الربويّة، ومنح توزيعٍ عادلٍ للمال في النظام المصرفيّ، والتمتّع العادل لأفراد الشعب بالخدمات النقديّة.
24- استقلال ميزانيّة الدولة من العائدات الناتجة عن استغلال الموارد الطبيعيّة والثروة العامّة، ونقل هذه العائدات للشعب من خلال توفير العدالة بين الأجيال.
25- قطع مبيعات الموادّ الخامّ للموارد الطبيعيّة في غضون 15 سنةً من بدء تنفيذ النموذج، واستبداله بالسلسلة التدريجيّة لإنتاج القيمة المضافة الوطنيّة في الداخل والخارج.
26- تحصين العمليّات والسياسات والقرارات والمؤسّسات الاقتصاديّة وتدعيمها ضدّ التقلّبات السياسيّة-الاقتصاديّة الخارجيّة الهادفة وغير الهادفة.
27- تطوير أنشطة البنية التحتيّة والأنشطة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، واستهلاك المياه والطاقة وسائر الموارد الحيويّة الأخرى، بحسب القدرات والقانون وأخلاقيّات البيولوجيا.
28- الحفاظ على حقوق الملكيّة العامّة على الموارد الطبيعيّة والثروة الوطنيّة، جنبًا إلى جنبٍ مع مراعاة اعتبارات الصيانة والمعايير البيئيّة وحقّ الأجيال المتعاقبة في الاستفادة منها.
29- خفض وتيرة استهلاك الطاقة، وتعديل حصّة إنتاج الطاقة واستهلاكها من مصادر الطاقة النظيفة.
30- تمهيد الأرضيّة لإنشاء مجتمعٍ متوازنٍ، وتوازنٍ مناطقيٍّ على صعيد أراضي البلاد، على أساس الإحصاء الوطنيّ وتخصيص الإمكانيّات، وتسهيل الاستثمار في القطاعات الاقتصاديّة والثقافيّة في المناطق المختلفة، وتشجيعه، وتمكين المناطق المحرومة في ظلّ مواهب الإقليم.
31- تطبيق اللامركزيّة في الهيكل الاقتصاديّ والماليّ للبلاد، من خلال تفويض التخطيط وصنع القرار للمحافظات والمدن، في إطار السياسات الوطنيّة.
32- الاستفادة من الدبلوماسيّة الاقتصاديّة النشطة في الحصول على التكنولوجيّات المتقدّمة، وتشجيع الاستثمار الأجنبيّ للتصدير، ودعم تصدير المنتجات المحلّيّة ذات القيمة المضافة.
33- تفعيل القدرات المناطقيّة ووضع الاتّصالات في إيران، من خلال إنشاء بنيةٍ تحتيّةٍ متطوّرةٍ؛ لتحويل إيران إلى قطبٍ استراتيجيٍّ ثقافيٍّ وعلميٍّ وتكنولوجيٍّ واقتصاديٍّ.
34- توسيع أقطاب السياحة الطبيعيّة والثقافيّة والدينيّة والصحّيّة، بالتركيز على محور المناطق والمراكز الصانعة للهويّة.
35- توفير الأمن الغذائيّ والسلامة، وترويج التغذية الصحّيّة، وتعزيز الآليّات لرصد إنتاج المنتجات الغذائيّة والاستهلاكيّة وتوزيعها.
36- التغطية العامّة للرعاية والخدمات، والتوزيع العادل للموارد الصحّيّة.
37- التعاون بين الأجهزة، والمشاركة المنهجيّة للشعب في تعزيز الصحّة، مع إعطاء الأولويّة للوقاية والسيطرة على عوامل التهديدات.
38- تعديل معدّل الخصوبة والإنجاب أكثر من مستوى الاستخلاف (ولدٌ مقابل ولدٍ بين الجيلين).
39- تعزيز المعرفة المحليّة في مجال الصحّة على أساس الأدلّة العلميّة المتقنة، وتشجيعها وترويجها.
40- تعزيز القدرات الطبّيّة، بهدف توفير التدريب والخدمات والمنتجات على المستويين الوطنيّ والدوليّ.
41- تعزيز مقام المرأة وحقوقها، وتعزيز مكانتها الاجتماعيّة وفرصها العادلة، والتأكيد على دور الأمومة المقدّس.
42- تعزيز استقلال القضاء واقتداره، وتحمّله للمسؤوليّة، وجعل النظام القضائيّ تخصّصيًّا، وإعداد القضاة العالِمين والملتزمين وتوظيفهم، والزيادة المعرفيّة المستمرّة، والإشراف على أداء القضاة والموظّفين القضائيّين، وإصلاح الإجراءات، واعتماد الأنظمة الإلكترونيّة في عمليّة القضاء.
43- تصميم طرق الوقاية من الجريمة، وتنفيذها، وزيادة الوعي والأخلاق الاجتماعيّة والتقوى العامّة.
44- توسيع الفهم العميق لنظريّة سيادة الشعب الدينيّة على أساس ولاية الفقيه، وتمتين النظرّيّة.
45- صيانة سيادة الشعب الدينيّة والمشاركة الشعبيّة والعدالة والاستقرار السياسي، وتعزيزهم.
46- توسيع المنظمات الشعبيّة وتقويتها، من أجل زيادة الثروات الاجتماعيّة، وتدعيم البنية الداخليّة للنظام.
47- تعزيز أجواء الحرّيّة الفكريّة؛ من أجل التقويم والنقد العلميّ للسياسات والمسارات السابقة والحاليّة؛ من أجل تصحيحها بشكلٍ مستمرٍّ، والمحافظة على مسار الثورة الإسلاميّة.
48- تعزيز المراقبة الرسميّة والشعبيّة والإعلاميّة على أركان النظام ومكوّناته، ومنع تداخل المصالح الشخصيّة الحقيقيّة والقانونيّة لمسؤولي الحكومة وموظّفيها ، والتصدّي للمفسدين دون تمييزٍ، خاصةً على المستوى الإداريّ.
49- التنفيذ الكامل للضمانات المنصوص عليها في الدستور، في مجال الحرّيّات الفرديّة والاجتماعيّة، وتدريب وتعزيز حقوق المواطنة وواجباتها، وتعزيز الشعور بالحرّيّة بين أفراد المجتمع.
50- تحديد ضوابط عادلةٍ وشفّافةٍ لعمليّات توزيع الإمكانات والامتيازات الحكوميّة؛ الدخل والثروة ومصدر رزق المسؤولين الحكوميّين، والموارد والتكاليف الماليّة لأنشطة السياسيّين والمنظّمات السياسيّة.
51- اختيار المسؤولين والمديرين على أساس التزامهم العمليّ بحدِّ كفاف العيش، واهتمامهم بنهج العدالة والنزاهة والصدق والثقة والتضحية والمساءلة.
52- تعزيز اقتدار الحكم، ورفع مستوى النظام السياسيّ، وتعديل الهيكل الإداريّ للبلاد، من خلال أساليب جديدةٍ، بحيث يكون أقلُّ من واحدٍ في المئة من سكّان البلاد ممّن يتقاضَون مرتّباتٍ من الدولة.
53- الوقاية، ومنع تشكيل التهديدات ضدّ الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، وتوسيع نطاق التعبئة الشعبيّة، وتعزيز قاعدة الدفاع الرادع.
54- التقريب بين المذاهب الإسلاميّة، وترسيخ الوحدة والتضامن والانسجام بين المسلمين، من خلال التأكيد على المشتركات الدينيّة، واجتناب إهانة مقدّسات المذاهب الإسلاميّة.
55- ترويج العقلانيّة وروح الجهاد في العالَم الإسلاميّ، ودعم الحركات الإسلاميّة وحركات التحرّر، واستعادة حقوق الشعب الفلسطينيّ.
56- التأكيد على التعدّديّة (التنوّع في التحالفات)، وتطوير الدبلوماسيّة العامّة، والمساعدة على المصالحات والسلام العالميّ.