كلمة الإمام الخامنئيّ (دام ظلّه) في لقاء أعضاء مجلس الشورى الإسلاميّ بتاريخ 24/05/2023م.

بسم الله الرحمن الرحيم[1]

والحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين، [ولا] سيّما بقيّة الله في الأرضين.

أهلاً وسهلاً بكم، أيّها الإخوة الأعزّاء والأخوات العزيزات، النوّابُ في «مجلس الشورى الإسلاميّ» المحترمون. يُعدّ هذا اللقاء السنويّ فرصة من أجل تكريم «مجلس الشورى الإسلاميّ»، وجعل الأنظار شاخصة نحو هذه المؤسّسة العظيمة، ولجعل الجميع يلتفتون إلى عظمة مكانة المجلس وأهمّيّته، كما أنه فرصة ليُقالَ للنوّاب: قوّاكم الله! لقد بذلتم الجهد عاماً -طبعاً هذه المرة بذلتم الجهد ثلاث سنوات- وإنصافاً يجدر أن يُقال للنوّاب الكرام نهاية كل عام: قوّاكم الله! بكل صدق ومن أعمال القلب. هذا أحد الأهداف من هذا اللقاء. ربما تكون هناك بعض النصائح واللفتات التي يعتقد المرء أنها قد تكون مفيدة وأيضاً من اقتضاءات المادة 57 من الدستور أن نقدّم إليكم التذكير وأحياناً بعض النصائح.

لقد أعددت بعض المواضيع لأطرحها، ولكن قبل البدء بهذه المواضيع أرى أنّ من الضروري أنْ أستذكر الملحمة العظيمة لتحرير خرّمشهر؛ لقد كانت للحق والإنصاف إنجازاً عظيماً يقلّ نظيره، ففي أوائل فروردين (آذار)، أي في الثاني من فروردين 1361 (22/03/1982م)، تمّ تنفيذ عمليّة «الفتح المبين» العظيمة تلك، وأُسر أكثر من 15 ألفاً من قوات العدوّ خلال ذلك الانتصار العظيم الذي تحقق في «الفتح المبين». إذن، لم يكن متوقعاً أن تفكّر قواتنا المسلّحة في تنفيذ عمليّة أخرى [آنذاك] قريباً، فماذا لو قلنا إنّهم فكّروا في عمليّة تبلغ ضعفي حجم «الفتح المبين». لكن هذا ما حدث. نحن حين ننظر إلى تحرير خرمشهر نجد أنّها حادثة إعجازيّة. لقد كانت إعجازيّة حقّاً. بعد تحرير خرّمشهر، كان هؤلاء الوسطاء، [أي] بعض رؤساء الجمهوريّة وأمثالهم يأتون. جاء سيكو توري[2]، السيّد سيكو توري الذي كان رجلاً وشخصيّة مهمّة ومعتبرة في أفريقيا، وأخبرَني أن وضعكم اليوم يختلف عن أمس بسبب تحرير خرمشهر، أي إنّ أرضيّة الكلام باتت مختلفة.

عظمة تحرير خرمشهر تجذب الأنظار إليها. لكن أريد القول إن تحرير خرمشهر أكثر أهمية، أو على الأقل بمستوى أهمية مجريات عمليات «بيت المقدس» هذه نفسها، أي العمليات التي آلت إلى تحرير خرمشهر. في رأيي، ينبغي أن تُدرّس هذه العمليات وتلك التضحيات والابتكارات والخطط والمخططات الحربية في الجامعات العسكرية. فإيجاد مسارات مختصرة وجعل العدوّ يتخبّط أرضاً ومحاصرته، ومقاومة أزمة النقص البشريّ والتسليحيّ، والصمود والشهداء الرفيعو الشأن الذين قدّمناهم في هذه العمليّة، هذه الأمور ذات أهميّة كبيرة. حقّاً، على الأفراد مطالعة [الكتب ذات الصلة]. لا أعلم هل تجدون -أيها الإخوة والأخوات الأعزّاء- وقتاً لقراءة هذه الكتب التي تتحدّث عن هذه العمليّات. في رأيي، خصصوا وقتاً واقرؤوها، فالأمر يستحق.

إذا أتيحت لكم -أيها النوّاب- فرصة الحملة الانتخابية لأنفسكم في مدينتكم، والحضور بين الناس والحديث دون وجل، ثم ذهاب الناس ووضعهم اسمكم في صندوق [الاقتراع] مطمئني البال، ثم وصولكم إلى المجلس، وحضوركم فيه أربع سنوات، إذا تحققت هذه الأمور، فذلك بسبب تلك التضحية والشهادة، وبسبب ذلك التفاني بالمعنى الحقيقي للكلمة.

عندما كان يشعر قائد كتيبة مثلاً أن قواته أنهكت في منتصف المعركة وليس لديهم إمكانات ولا معدات، والعدو يتقدم بمئتي دبابة نحو الساتر الترابي الخاص بهم، كان من أجل أن يبث المعنويات في شبابه يقف على الساتر ويتحدث إليهم... من السهل قول هذه الأمور! إن عظمة هذه الأعمال الكبيرة والحركات التي تتخطى إنصافاً القدرة البشرية المتعارفة هي عالية جدّاً فالقدرة البشرية المتعارفة ليست بهذا القدر. لا تسمحوا لهذه [الأمور] أن تبلى. إنكم جالسون على منبر سامٍ، منبر «مجلس الشورى الإسلاميّ»، وصوتكم يصل إلى البلد كله، بل إلى العالم. لا تدَعوا هذه الأحداث والمفاخر العظيمة تبلى ويقلّ بريقها وتنسى. حسناً، مباركٌ «الثالث من خرداد» على الشعب الإيراني كافة، إن شاء الله.

[هذه] بعض المواضيع التي دونتها لأتحدث عنها. الأول يتعلق بقضية القانون. ثمة نقطتان أو ثلاث سأعرضها. [الموضوع] الثاني حول المجلس الحادي عشر، مجلسكم هذا. الثالث بعض التوصيات التي سأقدّمها. طبعاً، قيل كثير من هذه المواضيع التي سأحدثكم عنها اليوم مرات عدّة. في العام الماضي، قلنا كثيراً من الكلام هنا[3]، وفي السنوات السابقة أيضاً، ولكن في النهاية السماع والتذكير والتكرار كلها أمور ضرورية بحد ذاتها.

في ما يتعلق بالقانون وأهمية التشريع، أود أن أقول: صحيح أنكم تتعاملون مع شأنين في المجلس: التشريعي والرقابي -«الرقابة» بالمعنى الذي يعرّفه الدستور- ولكن الشأن التشريعي أعلى بكثير من الرقابة، فالمسألة الأساسية للمجلس هي التشريع. ما فلسفة القانون؟ لماذا نحتاج إلى قانون أصلاً؟ لأن الاستقرار في الحياة ضرورة ملحّة. إذا لم يكن هناك استقرار، فإن المجتمع يغدو غير قابل للتنبؤ به، ولا يمكن التخطيط له. يعتمد التخطيط على مقدرتكم واطمئنان بالكم تجاه المستقبل لكي تتمكنوا من التخطيط على المدى المتوسط أو البعيد. كيف تغدون مطمئنّي البال؟ بالقانون. يضع القانون القواعد في القضايا كافة: الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها. هذا هو القانون. إذا لم يكن القانون، فسوف تختل الحياة أصلاً. من المعروف في العالم أن القانون السيئ أفضل من انعدام القانون. وفي حين أن القانون السيئ آفة كبيرة، يقولون إنه أفضل من انعدام القانون. لذا إن قضية التشريع مهمة للغاية. التشريع يمنح آحاد الناس إمكانية التخطيط لحياتهم الخاصة، كما يمنح هذه الفرصة لمختلف المجموعات والمؤسسات الثقافية والاقتصادية وغيرها، وكذلك لمسؤولي الدول والحكومات، فالقانون [مهم]. هذه هي أهمية التشريع. حسناً، إذا لم يكن هناك قانون، فستقع بطبيعة الحال حالة من المشكلات اليومية والهرج والمرج. من المعروف أن التشريع هو تشييد السكة، ونحن أيضاً قلنا هذا مراراً، وجاء ذاك في كلمة السيد قاليباف الآن أيضاً، وهو قول صائب كذلك. ولكن وضع السكة يعني إعداد المسار أمام القوى التنفيذية للبلاد لكي يسيروا في هذا المسار. لكن ثمة خصوصية في وضع سكة، وهي أن الذي يتحرك فوق السكة يفقد القدرة على التحرك يساراً أو يميناً -القطار يتحرّك على السكّة- حين يتخطى مسؤولونا التنفيذيون وحكوماتنا على مر التاريخ بعض القوانين. إذن، وفي الواقع، ينبغي القول إن [التشريع] هو إنشاء طريق. لكن على أي حال هو يحدد المسار.

لتشريع القوانين علاقة مع السياسات العامة، فثمة شيء في الدستور أيضاً باسم السياسات العامة. يُطرح أحياناً هذا السؤال: حسناً، ما وظيفة السياسات العامة؟ وما وظيفة تشريع القوانين؟ جوابه ما سأعرضه: السياسات العامة تحدّد الجهة، وتشريع القوانين يحدد الطرق والسبل التي يمكن السير [فيها] بهذا الاتجاه. هذا هو الفرق. مثلاً يُقال في السياسات العامة: يتعيّن علينا الذهاب نحو الشمال، لكنّ الطريق نحو الشمال [له] سبلٌ متعددة، فهذه الحكومة تقول: أختار هذا الطريق، وتلك الحكومة تقول: أختار ذاك الطريق الآخر. لا إشكال. لذا، تتضمن السياسات العامة استيعاباً للأمزجة وأساليب الإدارة كلها. فهذا المجلس يقول: أختار هذا القانون لهذا المورد، وقد يختار مجلس آخر قانوناً آخر. هذا هو الفرق. البديهي أنّ هذا مهم للغاية: ينبغي ألا ننسى الجهة. يتعيَّن على القانون ألّا يتخطَّى تلك «الجهة». هذه هي العلاقة بين وضع السياسات وتشريع القوانين.

البديهي أن لتدوين القوانين وتشريع القوانين أصولاً أيضاً، وبالطبع، جاءت هذه الأصول في سياسات التشريع؛ ينبغي الآن تحويل تلك السياسات أيضاً إلى قوانين. مع الأسف، لم يحدث هذا، وهي باقية [على حالها] منذ سنين. من الأعمال التي لا بد أن تُنجز التشريع من أجل أسلوب تشريع القوانين -تشريع القوانين من أجل [كيفية] تشريع القوانين- ليُعلم كيف يحدث تشريع القوانين.

نحن ذكرنا في تلك السياسات العامة[4] التي أُعدِّت باستشارة «مجمع التشخيص [لمصلحة النظام]» وخبراء متعددين نقاطاً حول خصائص القانون، وأعرض الآن هنا ثلاثاً إلى أربع من مواردها.

إحداها مسألة منع تأويل القانون، أي ينبغي أن يكون القانون صريحاً، ولا يكوننّ على حال تحتاج مجدّداً إلى استعلام من المجلس، فيعرض مرة أخرى أمر تكراري. يجب أن يعتمد على خبرة شاملة ويكون مُتْقناً وقد عُمل عليه حقيقةً بخبرة، وأن يكون قابلاً للتطبيق. من خصائص القانون الجيد كونه قابلاً للتطبيق. إذا كان ثمة قانون من حيث الموارد المالية أو القدرات الاستيعابية للبلاد غير قابل للتطبيق، فهذا القانون ليس جيداً. البديهي أن للإنسان أمنيات كثيرة، وغاية الأمر أنه يجب النظر: هل يمكننا تحقيق هذه الأمنية، فإذا أنت مثلاً وبدلاً من أن تكون نائباً في المجلس، كنت وزيراً في الحكومة الفلانية، أو رئيساً لتلك، فهل في وسعك تطبيقه؟ هذا هو المهم، ويجب أخذه بالاعتبار. حينما نريد سنّ القانون، فلتُعلم قابلية القانون للتطبيق. من الخصائص ثبات القانون. بالطبع، يجب أن يكون القانون عصرياً، ولا شك في هذا، لكن صيرورة القانون عصريّاً مسألة، والتغييرات المتواصلة وإضافة ملحق وما شابه مسألة أخرى. بهذا [النحو]، سيخرج من الحالة القانونية. يجب أن يكون مُنقّحاً ودون تناقضات. حسناً هذه الواجبات. يمكن من هذه الواجبات فهم ما لا يجب.

من الـ«لا يجب» هو تراكم القوانين، وقد قالوه أيضاً الآن -كذلك وصل إلى يدي تقرير مفاده أن القوانين تُنقَّح بالذكاء الاصطناعيّ- فلتُزلْ هذه التناقضات. تناقض القوانين ناجم عن تراكمها. مثلاً تأتي مسألة واحدة حول قانون ميزانية العام، وافترضوا أنها تأتي في القانون المتعلق بالبيئة والقوانين الأخرى. الطبيعي أنه قد لا تنسجم هذه القوانين بينها، وحينما يتعطّل الحسم بين هذه القوانين المختلفة، سيستغل ذلك من يُريد أن يستغله. إنما يستغل هذه المواضع خبراء القانون هؤلاء المنتهكون للقانون، الذين تحدثت عنهم مراراً، أنا العبدَ[5].

من آفات التشريع تشريع القانون الآخذ بالاعتبار مصالح الأفراد، فيكون القانون ناظراً إلى مصالح الطبقة أو الشخص أو المجموعة الفلانية. هذه آفات القانون التي ينبغي الانتباه إليها.

سابقاً -لا أذكر الآن هل كان العام الماضي أو الجلسة السابقة[6]- وجّهت إلى الأصدقاء تنبيهاً صغيراً حول زيادة المقترحات، فقلت: لا تسمحوا بأن يغلب مقترح القانون[7] على مشروع القانون[8]. بطبيعة الحال، وعندما يأتي مشروع القانون، تقول الحكومة نفسها واقعاً: في وسعي أداء هذا العمل، وأما المقترح، فلا. قد تُعدّون بمشقة كبيرة مقترحاً ثمّ تُقرُّون ذاك المقترح بمشقة كبيرة في المجلس، وتقول الحكومة بعد ذلك، حينما يصل إليها: حسناً، أنا مثلاً لا أملك هذه الإمكانية، أو لا يمكن تطبيقه، وعندئذ تضيع المشقات. أنني قلت أنْ يكون [القانون] قابل للتطبيق فجزءٌ من هدف ذلك هو مسألة تقليل المقترحات هذه. بالطبع ثمة مواضع يجب أن يكون فيها المقترح، وسأشير إليها لاحقاً. ثمة حالات إذا لم يُحرِّك فيها المجلس نفسَه، ولم يُحِل المقترح [إلى الجهات المعنية]، فأساساً ستبقى البلاد معطلة، لكن يجب أن تكون هذه السياسة العامة، وهي أن يكون عمل المجلس على مشاريع القوانين قبل المقترح.

من آفات تشريع القوانين، وهذه أيضاً -بطبيعة الحال- واضحة بالكامل للأصدقاء، تأثُّر النائب المُشرِّع بالأجواء. التأثر بالأجواء! يمكن أحياناً أن يخلق إعلام أهل الإعلام -سواء العدو، أو أولئك الذين ليسوا حتى أعداء، لكن بطبيعة الحال هم في النهاية أهل الإعلام ومثل هذه الأمور- أجواء ومناخات ما. لا ينبغي لهذا أن يؤثر في روح المُشرِّع. هذه كلمتي. «سيزعجهم هذا الآن»، «سيحدث هكذا بين الناس»، «سيعترض الفلانيون وسيُشكلون»؛ لا ينبغي لهذه [الأجواء] أن تؤثر مطلقاً في تشريع القوانين. [تجنبوا] التأثر بالأجواء أو الاعتبارات الحزبية أو التكتلات المختلفة.

حسناً، إنّ التكتلات موجودة، وهي في المجلس أيضاً، وهي كذلك في مجلسكم، كما في المجالس السابقة. أيضاً لا مناص منها، وفي النهاية الآراء مختلفة بطبيعة الحال، فجماعة تفكر بطريقة ما في القضايا، وجماعة بطريقة أخرى. هذه التكتلات التي لا مفر منها أيضاً إلى حد ما يجب ألا تؤثّر في تشريع القوانين. حقيقة أنهم يقولون: ثنائية القطب، ثنائية القطب... هذا هو معنى ثنائية القطب، وليس معناه اختلاف الآراء، فبطبيعة الحال اختلاف الرأي موجود دائماً، ولطالما كان. معنى ثنائية القطب أنه عندما يقع اختلاف الرأي هذا، وفي كل قرار بدلاً من أن نفكر في الحق والمصلحة، نفكر في موقع هذا التكتل. تكتلنا يريد ذلك، إذن، فليكن. أما هل هو حق أو لا، وهل فيه المصلحة؟ لا فرق! هذا معنى ثنائية القطب. حسناً، هذه [الموضوعات] الآن تتعلق بمسائل القانون. [أيضاً] يجب تدوين القانون بسلامة وطهارة، وباسم الله ومن أجله. يجب تدوين القانون على هذا النحو، فإذا حدث ذلك، فستحصل له البركة. إذا دوِّن القانون على هذا النحو وبهذه الاعتبارات وبنيّة حسنة، وأُقرَّ، سيحصّل البركة حقيقة، وبعد ذلك تصير الحكومات أيضاً مرغمة على العمل به. هذه مسألة.

المسألة التالية حول المجلس الحالي: لقد صرّحت منذ بداية تشكيل هذا المجلس باعتقادي ومحبّتي لهذا المجلس التي كانت نابعة عن معرفة، وقلت: المجلس مجلس ثوري[9]. الآن أيضاً أكرر الأمر نفسه بعد ثلاث سنوات: هذا المجلس -الحمد لله- مجلس ثوري، ومُطَّلِعٌ وشاب ومفعم بالنشاط وفعَّال. بالطبع إنّ الأحكام التي يُطلقها المرء على مجموعة ما تأتي بنظرة عامة إلى المجموعة، وقد يكون هناك استثناءات أيضاً، لكن لا شأن لنا بها [الآن]. حين ينظر الإنسان إلى المجموعة، يكون ذلك بالنظر الجمعي، فهذا المجلس -للإنصاف- مجلس ثوري. الآن، أحياناً يُوجَّهُ إلى المجلس مثلاً شيء من هنا وهناك، ومن اليمين ومن اليسار: كلام ساخر، أو تعليق، حسناً فليقولوا. لا يمكن أن نتوقع أن يثني الجميع على المرء. لا؛ في النهاية ستقع أيضاً معارضات، لكنّ حقيقة الأمر هي التي ذكرتها، أي بتلك المعرفة والعلم لديّ -أنا العبد- الوضع كذلك، وهو أنّ المجلس يتمتَّع بهذه الخصائص، للإنصاف.

لقد تعرّف المجلس الحادي عشر إلى مشكلات البلاد، وهذا المهم. حُدِّدت مشكلات البلاد، وشُرِّعت القوانين بناء على تحديد المشكلات. هذا [التقرير] المفصل الذي قدّمه السيد قاليباف -كان أيضاً قد أرسل إليَّ في السابق تقريراً مفصلاً، وبالطبع لديّ تقرير من أماكن أخرى أيضاً، فالتقرير ليس تقرير المجلس فقط- والأعمال التي أُنجزت، والقوانين التي أُقرِّت أو هي الآن قيد الإقرار، هذه كلها تشي بمعرفة مشكلات البلاد. حينما يعرف الإنسان المشكلات، يضع القانون وِفقاً للمشكلة. كان الهدف من هذه القوانين محاربة الفساد، وإزالة التمييز والاحتكار، وتحسين مناخ الأعمال، وسائر القضايا الاقتصادية الأخرى. إنّ هذه القوانين قد قُدّمت وجهات نظر تجاهها، وحُوكِمت، وأُقرَّت بصراحة وحزم. هذا أيضاً مهم، أي لا يوجد في القوانين محاباة وستر [للعيوب] وما شابه، فهي صريحة وواضحة.

بعض القوانين التي أقررتموها قوانين إستراتيجيّة، أي ليست قوانين موضعيّة ومرحليّة، بل قوانين إستراتيجيّة للبلاد وتستحقّ حتماً الإجلال والاحترام، سواء أكان في المجالات الاقتصاديّة أم غير الاقتصاديّة، إنما في هذه [المجالات] كلها. قانون «المبادرة الإستراتيجية [لإلغاء الحظر]»[10] الذي أقررتموه منذ البداية قانونٌ أساسي ومهمّ. أنقذ البلاد من التيه في الملف النووي، فقد أزال حالة الحيرة والضياع تلك. عندما تكون هناك حالة حيرة وضياع، يتخذ المرء قراراً بما تقتضيه كلّ خطوة، وتكون قراراته متناقضة أحياناً! لقد حدد هذا القانون بوضوح ما يجب أن نفعله، ولا نزال نشهد آثاره في العالم، أو قانون حماية الأسرة وفتوّة المجتمع[11] الذي كان من تلك القوانين المصيريّة بالمعنى الحقيقي للكلمة. منذ سنوات، أي منذ أعوام عدّة، أتحدّث عن هذا الأمر، لكن قانونكم مختلف عن تكلّمنا، فكلامنا يأخذ طابع النصيحة، وأمّا قانونكم، فهو نافذ وملزم. يجب تنفيذه. هذا القانون مهمٌّ جدّاً، أو قانون «الطفرة في الإنتاج المعرفي»[12]. إنها قوانين إستراتيجيّة. هناك قوانين أخرى من هذا القبيل وهي إستراتيجيّة.

من امتيازات المجلس الحادي عشر التي أُصرّ على قولها وذكرها هي بساطة العيش، أي وفق ما بلغني من تقارير إنّ سلوك كثيرين من أعضاء هذا المجلس ليس أرستقراطياً ولا بنظرة فوقية ولا غير مكترث للناس، أو قليلاً ما يكون ذلك. طبعاً قلت: توجد استثناءاتٌ أيضاً، فالاستثناءات حاضرة أمام عينيّ -أنا العبدَ- الآن، لكن هذا هو النهج العام، وهو جيد للغاية، فلا تضيّعوا هذه الأمور. أرغب في أن أقول: لا تفوّتوا هذه اللقاءات مع الناس، وهذا التواضع أمام الناس، وهذا الاستماع لكلام الناس. طبعاً إن الاستماع لكلام الناس يختلف عن تقديم الوعود إليهم. أي لا يكوننّ الأمر على هذا النحو: حين تجلسون في دائرتكم الانتخابيّة ويأتون ليبثّوا شكاواهم، تبادرون إلى تقديم الوعود تلو الوعود. لا! هذه الوعود لا يمكنكم تنفيذها، وأحياناً لا يقدر «مجلس الشورى» أيضاً على تنفيذها، وأحياناً لا يقدر النظام كلّه على ذلك.

لا تِعدوا، بل اسمعوا وقولوا: سنسعى، وسنبذل جهداً، وربُّما تُحل [الأمور]، أي استماع كلام الناس بوجه مُنشرح ووجه حسن، ومن دون تجهُّم وتقطيب. بعضهم كانوا يتجهمون أمام الناس! قال:
بما أنك لا تفك عقدة، فأنت نفسك لا تكن عقدة                      كن منفرج الأسارير حين لا تكون يدك مبسوطة[13]

ففي النهاية استقبال الناس بأسارير منفرجة ووجه منشرح هذه [أمور] قيّمة للغاية. لهذه أهمية، فلتكن لديكم هذه [الخصال]. نقاط القوة هذه التي ذكرتها، وأنتم أنفسكم أيضاً تعلمونها على نحو كامل وأفضل مني، ذكرناها كي تتابعوها في هذه السنة الأخيرة.

السنة الأخيرة سنة حساسة، وقد أذكر لاحقاً شيئاً أيضاً حول هذه السنة. إحدى مشكلات البلاد أن السنوات الأخيرة للمجالس تكون على أبواب الانتخابات، و[هناك] نظرة الناس وأمور من هذا القبيل. المقصود: تابعوا نقاط قوتكم في هذه السنة الأخيرة. لقد دخلتم سليمين، فاخرجوا سليمين؛ ﴿رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ﴾[14]، فليكن هكذا، إن شاء الله. هذا هو ما يبقى للإنسان من العمل. الآن، هل سنُنتخب في الدورة التالية أيضاً أو لن نُنتخب هذه قضايا دنيوية، قضايا من الدرجة التي لا أعلم ما هي. أساس المسألة أننا سواء أأتينا لاحقاً إلى المجلس أم لم نأتِ فليكن العمل الذي أنجزناه إلى الآن مقبولاً لدى الله المتعالي. هذا أساس الأمر. حسناً، هذه أيضاً المسألة الثانية.

أيضاً المسألة الثالثة هي بعض التوصيات التي قدّمناها، ونقدّم بضع توصيات. بالطبع، قلت إن هذه التوصيات عرضناها عليكم سابقاً أيضاً.

التوصية الأولى هي طبيعة علاقة المجلس بالسلطات الأخرى خاصة التنفيذية. هذه هي المسألة الأساسية. يتعيّن تنظيم طبيعة العلاقة. توجد هنا ثنائية: ثنائية التقريب والتخريب. ثمة نظرة تقريبية، ونظرة تخريبية.

تسيطر على الأذهان في النظرة التخريبية توهّم أن السلطة الأخرى ند، وهي أقل في ما يتعلق بالسلطة القضائية، والأساس هي التنفيذية والتشريعية، أي أن تتوهم إحداهما أنّ الأخرى ندٌّ لها، الندُّ الذي ينبغي أن يصرع الطرف المقابل أرضاً! هذه نظرة خطرة. هذا [من جهة]، ويمكن أن يقع أيضاً من ناحية الحكومة، وكذلك من ناحية المجلس، أي يمكن لكلٍّ من الجهتين أن تخلق مشكلة بهذه النظرة غير الصائبة. أحياناً ترى الحكومات المجلسَ أمراً زائداً ومزعجاً، وهي تعاند أحياناً. قبل سنين عدة كان يشتكي عندي أحد الرؤساء المحترمين للمجلس من أنّ هذه الحكومة لا تقدم إليهم أيَّ مشروع قانون أبداً! «صرنا متعطلين عن العمل». هذه حقيقة! فقد انتخب مجلس تركيبته على عكس رغبة تلك الحكومة، والأخيرة لم تكن تتعاون، ولم تقدم أبداً مشروع قانون. لقد قلت إن المقترح يصبح واجباً بعض الأحيان، فها هنا [موضعه]. حينما لا تقدم الحكومة مشروع قانون، فعلاج المسألة: أعدُّوا أيضاً باستمرار مقترحاً خلف آخر، وأقرُّوه وقدّموه وأبلغوه. فحينما تريد حكومة أن تؤذي المجلس، يكون هذا أحد السبل، وهو ألا تقدم مشروع قانون أبداً. طبعاً حينما لا يأتي مشروع القانون، فستتعطل البلاد. هذا نموذج حقيقي، وهو مثالٌ وقع، أو يُعدُّ القانون ويُبلّغ، ثم يتركون القانون داخل الدُّرج ويُقفلون بابه أيضاً! لا يُطبِّقونه. أو هناك قانون أُبلغ لكن لوائحه مضى عليها مدة طويلة ولم تُنظّم. البديهي أن قانوناً دون لائحة لا يمكن تطبيقه، فينبغي أن تُنظّم اللائحة وأن تُقدّم للتطبيق، وهذا الأمر لا يحدث [أحياناً]. هذا من ناحية الحكومات.

من ناحية المجلس [هناك] المبالغة في إعمال آليات الرقابة. نعم، أنتم -بطبيعة الحال- تملكون آليات الرقابة بدءاً بالسؤال والتنبيه، وانتهاءً بإجراءات حجب الثقة. البديهي استخدامها في موقعها المناسب. هذه آليات المجلس ولا حيلة له [غيرها]، فهو يحتاجها لإدارة البلاد، لكن لا للمبالغة في استخدامها. لقد جاء إليّ مراراً -أنا العبدَ- الوزراء في الحكومات المختلفة واشتكوا من عدد الأسئلة التي تُطرح عليهم. يقولون: أساساً إن أكثر وقتنا يُقضى في الإجابة عن هذه الأسئلة، فيجب أن نذهب إلى اللجنة، أو إلى قاعة المجلس ونقدم الإجابة عن السؤال، أو افترضوا مثلاً أن وزيراً حصل على الثقة من المجلس، ثم تُنفّذ إجراءات سحب الثقة عن هذا الوزير نفسه بعد بضعة أشهر: ثلاثة أو أربعة! حسناً، حجب الثقة، من أجل ماذا؟ ما الذي يمكن إنجازه في وزارة خلال ثلاثة أشهر حتى تُنفّذ إجراءات حجب الثقة عن الشخص في حال لم تُنجز؟ هذه مبالغة في إعمال آليات الرقابة، أو أشياء من هذا القبيل التي إن لم نكرر [الحديث عنها]، فهو أفضل. لذا، هذه نظرة، وهي تخريبية، وفيها نظرة توهُّم الطرف المقابل نداً.

النظرة الأخرى هي النظر إلى أجهزة النظام كجسد واحد: «إذا اشتكى عضوٌ من جور الدهر، تداعت له سائر الأعضاء»[15].

جسدٌ واحد! هناك قلبٌ وعقلٌ وشبكة أعصاب لا بدّ أن تعمل مع بعضها بعضاً. وإذا لم تكن مكمّلةً بعضها بعضاً، فإنّ العقل الذي لا يساعده القلب والقلب الذي لا يساعده العقل وشبكة الأعصاب التي لا يساعدها العقل كلها لا تنفع. لا بدّ أن [تُكمل] بعضها بعضاً؛ هي في الأساس مكمّلةٌ بعضها بعضاً. هذه نظرة. هذه النظرة نظرة صحيحة وهي حقيقيّة. لذلك إنّ توصيتي الأولى والمهمّة للمجلس -أنتم في عامكم الرابع- في هذا العام وسائر المجالس الأخرى، وسواء أنتم أو غيركم، أن النظرة لا بدّ أن تكون نظرة تعاون وتآزر. طبعاً نقدّم هذه الملاحظات إلى الحكومة والسلطة القضائيّة في موضعها. لأقل لكم الآن أيضاً: حسناً، الحكومة تحمل على عاتقها حِمل التنفيذ، وأنتم ملتفتون إلى هذا الأمر. كان بعضكم حاضرين بأنفسهم في السلطة التنفيذيّة سابقاً، على مستوى وزير أو مدير، وكنتم في السلطة التنفيذيّة وتعلمون أنّها تختلف عن التشريعيّة. هناك عملٌ ومساعٍ وضغوط العمل والتوقّعات والمطالبات، فلا بدّ من مراعاة السلطة التنفيذيّة وتجنيبها النقاشات غير المنطقيّة. أحياناً حين يتعاون «مجلس الشورى» مع الحكومة يبادر فوراً عددٌ من بعض عديمي الأخلاق، هؤلاء الموجودين هنا وهناك، إلى القول في الصحف والفضاء المجازي وأمثال هذه الأمور: لقد فقد «الشورى» استقلاليّته وأصبح مجلساً حكوميّاً! لا تكترثوا إطلاقاً لهذه الأمور! هذه التصريحات تُقال انطلاقاً من غاية معيّنة أو نتيجة قلة الاطّلاع على مصلحة النظام.

من الأمور التي أؤكّدها قضيّة التشدّد بعض الشيء بشأن الوزراء الذين يُقترحون على المجلس. في بعض الأحيان، يكون التشدّد على نحو غير ضروري بشأن الوزير الذي تقترحه الحكومة فتبقى الوزارة أوقاتاً دون وزير ويديرها المُشرف. حسناً، هذا يوجّه ضربة إلى البلاد. لا بدّ من التدقيق وتحديد الصلاحيّات، ولا شكّ في هذا، لكن ليكن التشدّد ضمن إطار حدّه المنطقي والمعقول. نحن الآن ليس لدينا وزيرٌ في وزارات عدّة وكل هؤلاء يأتون إلى المجلس [لنَيْل الثقة].

توصيةٌ أخرى أرغب في تقديمها: الإبقاء على الحريّة والصراحة لديكم أمرٌ جيّدٌ جدّاً. الحريّة والصراحة في هذا المجلس جيّدان. ولتُرفقوهما حتماً مع التقوى وما يلزم من الصدق. فلو تقرّر أن يُقال شيءٌ وكلامٌ، فليُقل بصراحة لكن مع مراعاة الصّدق والتقوى. يقول القرآن الكريم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا﴾[16]. إذا كان هناك ما يمكن قوله وتوجيه ملاحظة بشأنه إلى الأجهزة المسؤولة والاستخباريّة والحكومة ومنعه، فلا ضرورة في أن يُعلنه الإنسان. في موضع معيّن طبعاً، يكون ذلك ضروريّاً، لكن لا بدّ من مراعاة التقوى والصدق هناك أيضاً. [لكن] أحياناً نرغب في توجيه صفعة إلى المسؤول الفلاني على سبيل المثال وإلى «مجلس الشورى»، وهذه هي الحال. إنّ توجيه ضربة إلى شخص معيّن قد يصادف أحياناً تلقّي المجلس ضربة. أليس هذا من المؤسف؟ [تشويه صورة] المجلس مع هذه الجهود والعناء! خلاصة الأمر: إنّ إراقة ماء وجه الأفراد غير جائزة، وكذلك انتهاك ماء وجههم وهويّتهم الدينيّة والثوريّة. طبعاً هذا الكلام ليس خاصّاً بكم، بل بالبلاد ككلّ وجميع الناس من الأعلى والأسفل، لكن أمثالي وأمثالكم الجالسين على هذه المنابر ويسمع صوتنا الجميع لا بدّ أن تكون هذه الملاحظات أكثر في ما يرتبط بنا.

التوصية التالية قضيّة «العام الأخير» التي أشرت إليها سابقاً. لا تسمحوا لطلب الوجاهة أن يؤثّر في كلامكم وشعاراتكم: لو قلنا هذا الكلام الآن وأطلقنا هذا الشعار، فسينجذب إلينا الناس وسيكون احتمال الحصول على الآراء أكبر! أخرِجوا هذا من أذهانكم كلياً، فهذا من المجاهدات المهمّة والضروريّة. هذه توصية أيضاً.

التوصية الأخيرة أيضاً أنّكم هذا العام حتى العام المقبل -هناك انتخاباتٌ آخر السنة لكن هذه الأشهر المقبلة أمامكم مهمّة- تنتظركم أعمالٌ كُبرى: إحداها [مشروع قانون] «البرنامج السابع [للتنمية]»، وإحداها قضيّة شعار العام، ولجم التضخّم، وازدهار الإنتاج، فهذه أعمالٌ مهمّة جدّاً. من مشاريع القوانين غير المنتهية التي أشاروا إليها بع6ض مشاريع القوانين أو المقترحات التي هي على مسار الإقرار ولم تُقرّ حتى الآن. حسناً لا بدّ لهذه أن تبلغ مكاناً ونقطة معيّنة.

على أيّ حال العام الأخير هذا فرصة لكي ينظر الإنسان إلى الوراء، وفي حال بقي خلال هذين العامين أو الثلاثة فراغ معيّن أو قصور، فلتعوّضوه في هذا العام الأخير، إن شاء الله. و[كما] دخلتم المجلس مرفوعي الرأس، فلتخرجوا مرفوعي الرأس منه، إن شاء الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[1] في بداية هذا اللقاء، قدّم السيد محمد باقر قاليباف (رئيس «مجلس الشورى الإسلاميّ») تقريراً عن سير عمل المجلس.
[2] أحمد سيكوتوري (رئيس غينيا الراحل).
[3] كلمته في لقاء أعضاء «مجلس الشورى الإسلاميّ»، بتاريخ 25/05/2022م.
[4] إبلاغ السياسات العامة لنظام تشريع القوانين، بتاريخ 28/05/2019م.
[5] من ضمنها كلمته في لقاء مع نوّاب «مجلس الشورى الإسلاميّ»، بتاريخ 27/05/2021م.
[6] كلمته في لقاء نوّاب «مجلس الشورى الإسلاميّ»، بتاريخ 25/05/2022م.
[7] اقتراح القانون هو مبادرة تشريعية من قبل نائب.
[8] مشروع القانون هو مبادرة تشريعية من قبل الحكومة.
[9] كلمته في لقاء مع نوّاب «مجلس الشورى الإسلاميّ»، بتاريخ 27/05/2021م.
[10] قانون «مبادرة المجلس الإستراتيجية لإلغاء الحظر وصون مصالح الشعب الإيراني» الذي أُقرّ في الجلسة العلنيّة الأربعاء بتاريخ 02/12/2020م، وبعد تأييد «مجلس صيانة الدستور»، جرى إبلاغ الحكومة به.
[11] قانون «حماية الأسرة وفتوّة المجتمع» الذي أُقرّ بتاريخ 16/10/2021م في «مجلس الشورى الإسلاميّ»، وبعد تأييد «مجلس صيانة الدستور»، جرى إبلاغ الحكومة به.
[12] قانون «الطفرة في الإنتاج المعرفي» الذي أقرّ في الجلسة العلنيّة الأحد بتاريخ 01/05/2023م. بعد تأييد «مجلس صيانة الدستور»، جرى إبلاغ الحكومة به.
[13] «چون وا نمیکنی گرهی، خود گره مباش               ابرو‌گشاده باش چو دستت گشاده نیست».
صائب التبريزي، ديوان الأشعار، القصائد، من قصيدة بمطلع:
«از حُسن خُلق، رتبه‌ی همّت زیاده نیست               دست و دلِ گشاده چو روی گشاده نیست».
[14] سورة الإسراء، الآية 80.
[15] سعدي، گلستان، الباب الأوّل.
[16] سورة النور، الآية 19.