بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب﴾¹

تؤكد الآية على أن المسلمين بدلا من أن يتحدوا للانتقام من خصومهم السابقين الذين أسلموا- وأصبحوا بحكم إسلامهم أصدقاء- عليهم جميعا أن يتحدوا في سبيل فعل الخيرات والتزام التقوى، وأن لا يتعاونوا- في سبيل الشر والعدوان تقول الآية: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان...

ولكي تعزز الآية الأحكام السابقة وتؤكدها تدعو المسلمين في الختام إلى اتباع التقوى وتجنب معصية الله، محذره من عذاب الله الشديد، فتقول: واتقوا الله إن الله شديد العقاب.

إن الدعوة إلى التعاون التي تؤكد عليها الآية الكريمة تعتبر مبدأ إسلاميا عاما، تدخل في إطاره جميع المجالات الاجتماعية والأخلاقية والسياسية والحقوقية وغيرها، وقد أوجبت هذه الدعوة على المسلمين التعاون في أعمال الخير، كما منعتهم ونهتهم عن التعاون في أعمال الشر والإثم اللذين يدخل إطارهما الظلم والاستبداد والجور بكل أصنافها. ويأتي هذا المبدأ الإسلامي تماما على نقيض مبدأ ساد في العصر الجاهلي، وما زال يطبق حتى في عصرنا الحاضر، وهو المبدأ القائل: "انصر أخاك ظالما أو مظلوما"، وكان في العصر الجاهلي إذا غزت جماعة من إحدى القبائل جماعة من قبيلة أخرى، هب أفراد القبيلة الغازية لموازرة الغازين بغض النظر عما إذا كان الغزو لغرض عادل أو ظالم، ونرى في وقتنا الحاضر- أيضا- آثار هذا المبدأ الجاهلي في العلاقات الدولية، وبالذات لدى الدول المتحالفة حين تهب في الغالب لحماية بعضها البعض، والتضامن والتعاون معا حيال القضايا الدولية دون رعاية لمبدأ العدالة ودون تمييز بين الظالم والمظلوم: لقد ألغى الإسلام هذا المبدأ الجاهلي، ودعى المسلمين إلى التعاون في أعمال الخير والمشاريع النافعة والبناءة فقط، ونهى عن التعاون في الظلم والعدوان. والطريق في هذا المجال هو مجئ كلمتي "البر" و "التقوى" معا وعلى التوالي في الآية، حيث أن الكلمة الأولى تحمل طابعا إيجابيا وتشير إلى الأعمال النافعة، والثانية لها طابع النهي والمنع وتشير إلى الامتناع عن الأعمال المنكرة- وعلى هذا الأساس- أيضا- فإن التعاون والتآزر يجب أن يتم سواء في الدعوة إلى عمل الخير، أو في مكافحة الأعمال المنكرة. وقد استخدم الفقه الإسلامي هذا القانون في القضايا الحقوقية، حيث حرم قسما من المعاملات والعقود التجارية التي فيها طابع الإعانة على المعاصي أو المنكرات، كبيع الأعناب إلى مصانع الخمور أو بيع السلاح إلى أعداء الإسلام وأعداء الحق والعدالة، أو تأجير محل للاكتساب لتمارس فيه المعاملات غير الشرعية والأعمال المنكرة (وبديهي أن لهذه الأحكام شروطا تناولتها كتب الفقه الإسلامي بالتوضيح). إن إحياء هذا المبدأ لدى المجتمعات الإسلامية، وتعاون المسلمين في أعمال الخير والمشاريع النافعة البناءة دون الاهتمام بالعلاقات الشخصية والعرقية والنسبية، والامتناع عن تقديم أي نوع من التعاون إلى الأفراد الذين يمارسون الظلم والعدوان، بغض النظر عن تبعية أو انتمائية الفئة الظالمة، كل ذلك من شأنه أن يزيل الكثير من النواقص الاجتماعية. أما في العلاقات الدولية، فلو امتنعت دول العالم عن التعاون مع كل دولة معتدية- أيا كانت- لقضي بذلك على جذور العدوان والإستعمار والاستغلال في العالم، ولكن حين ينقلب الوضع فتتعاون الدول مع المعتدين والظالمين بحجة أن مصالحهم الدولية تقتضي ذلك، فلا يمكن توقع الخير أبدا من وضع كالذي يسود العالم اليوم. لقد تناولت الأحاديث والروايات الإسلامية هذه القضية بتأكيد كبير، ونورد- هنا- بعضا منها على سبيل المثال لا الحصر.

1- نقل عن النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) في هذا المجال قوله: " إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الظلمة وأعوان الظلمة وأشباه الظلمة حتى من برئ لهم قلما ولاق لهم دواة؟ قال: فيجتمعون في تابوت من حديد ثم يرمى بهم في جهنم"².

2- نقل عن صفوان الجمال، وهو أحد أنصار الإمام السابع موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)، بأنه تشرف بلقاء الإمام (عليه السلام) فقال له الكاظم (عليه السلام): يا صفوان كل شئ منك حسن جميل ما خلا شيئا واحدا. قلت: جعلت فداك، أي شئ؟ قال: اكراؤك جمالك من هذا الرجل، يعني هارون. قال: والله ما أكريته أشرا ولا بطرا ولا للصيد ولا للهو ولكني أكريته لهذا الطريق- يعني طريق مكة- ولا أتولاه بنفسي، ولكن أبعث معه غلماني. فقال لي: يا صفوان، أيقع كراؤك عليهم؟ قلت: نعم. قال: من أحب بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم كان ورد النار... إلى آخر الحديث³. وفي حديث عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خاطب به عليا (عليه السلام) قائلا: "يا علي كفر بالله العلي العظيم من هذه الأمة عشرة... وبائع السلاح لأهل الحرب"⁴.

* الشيخ ناصر مكارم الشيرازي- بتصرّف

---

1- سورة المائدة، آية 2.
2- وسائل الشيعة، ج 12، ص 131.
3- الوسائل، ج 12، ص 131 - 132.
4- وسائل الشيعة، ج 12، ص 71.