بسم الله الرحمن الرحيم

الاختلاف بين التعامل القانوني والتعامل الأخلاقي:

كيف تكون الأخلاق أساساً، وبنية تحتية للقانون، مع أنّ الأخلاق والقانون أمران مختلفان، سواء كانا في نطاق الفرد أو الأُسرة أو المجتمع أو بين الدول؟

وكيف يكون ذلك مع أنّ التعامل القانوني تعامل صارم حاد وجاف، والتعامل الأخلاقي يعتمد على المرونة والدماثة واللّين والرفق والإحسان للمسيء؟
 
فصل النزاعات بالقانون أم بالأخلاق؟

تارة يتم فصل النزاع بين الأفراد أو الأُسر أو المجتمعات أو الدول عن طريق القانون، وتارة يتم ذلك عن طريق التعامل الأخلاقي بين الطرفين المتنازعين أو بمبادرة أحد الطرفين المتنازعين.

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾^[1]، قال الإمام الصادق(عليه السلام) في تفسير "سوء الحساب"، أي: "الاستقصاء والمداقة..."^[2].

وأخوف ما يخاف العبد من الله تعالى أن يعامله بالعدل؛ لأنّ الإنسان إذا عامله الله بعدله فلن ترجّح كفة حسناته على كفة سيئاته، وسيكون مصير العبد هو الخسران المبين، ولذلك فنحن نرجو أن يعاملنا الله بفضله وعفوه، ولا يعاملنا بعدله، إذن هناك فرق بين القضاء والحكم بالقانون، وبين القضاء والحكم بالأخلاق، ومن المفترض أن يربط البحث القانوني بالعدالة والحقوق لا بالفضل والإحسان والأخلاق، ومن هنا يطرح الإشكال الذي يثير علامة استفهام على جعل القوانين تستند إلى الأخلاق.
 
الصلة بين الموازين الأخلاقية والموازين القانونية:

وقالوا في إشكالهم: لا صلة بين النصوص القانونية والنصوص الأخلاقية، ولا يصلح أن تستنبط الأحكام القانونية استناداً إلى الموازين الأخلاقية. وكما يقال: أنّ القانون يمهّد إلى الحياة الخلقية، ولكن هناك اختلاف كما أشرنا بين الأمرين باعتبار أنّ الموازين القانونية تستلزم استيفاء كل حدود القضية.
 
القانون يُهدّد في حالة الحديّة في تطبيق القانون مع استبعاد العنصر الأخلاقي:

وللرد على هذا الإشكال نقول: إذا سلّمنا أنّه إذا كانت الموازين القانونية أقل مرتبة من الموازين الأخلاقية، وأنّ الموازين القانونية أقل مرتبة من الموازين الأخلاقية، وأن الموازين القانونية تهدف إلى غرس الفضيلة في المجتمع، فإنّ المشرّع القانوني الديني أو المشرّع القانوني الوضعي يضع نصب عينيه الوصول إلى الغايات الأخلاقية حينما يسنّ القوانين في المجتمع، ولو بني النظام القانوني على القصاص الحدّي في جميع النزاعات بدون أي مرونة أو عفو أو تعاطي في هذه القضية، لكان ذلك منشأ اختلال نفس ذلك القانون؛ لأنّ ذلك يمثّل جفافاً، والجفاف سريع الاشتعال، وهذا الاشتعال سواءً بين الأطراف المتنازعة على مستوى الأفراد والأُسر والمجتمعات والدول سيؤدي إلى تأزّم القضية، وإلى القضاء على القانون الذي ابتعد عن الموازين الأخلاقية وألغاها تماماً، والنفس البشرية لا تتلاءم مع الانصياع والخضوع للموازين القانونية الحدّية التي تستبعد الموازين الأخلاقية وتقضي عليها، إذن من المستحيل الاستغناء عن العنصر الأخلاقي في الموازين القانونية، وأنّ هذا العنصر هو الذي يساهم في حفظ استقرار القانون وصونه، ومع هذا نقول: إنّه ليس من الضروري أن يؤمِّن القانون جميع الدرجات في الموازين الخُلقية، بل إنّه قد يبتعد بنسبة معيّنة حسب متطلبات القضية، وهذا الأمر مسلّم به عند علماء المسلمين.
 
آية الله الشيخ محمد سند – بتصرف يسير

^{[1] - الرعد (13): 21.
[2] - وسائل الشيعة 18: 350، الحديث 23824.}