الخصوصيّة في عصرنا هذا، هي وجود حكومة قرآنيّة. توجد اليوم مثل هذه الحكومة. ولم تكن موجودةً بالأمس، لكنّها اليوم قائمةٌ. لا توجد لدينا طوال تاريخ الإسلام -ومنذ صدر الإسلام، وإلى اليوم، ومنذ أن تحوّلَت الخلافة في العالم الإسلاميّ إلى مُلك [وراثة]، وإلى اليوم- أيّ حكومة حكمَت على أساس الشريعة. حتّى الخلافة العثمانيّة التي كانت تُسَمّى خلافة -وكان الكثير من المسلمين قد عقدوا الآمال والقلوب على الجهاز العثمانيّ؛ لأنّه حمل عنوان الخلافة- لم تكن أكثر من جهازٍ ملكيّ؛ أي إنّ الحكم هناك، لم يكن على أساس الدين، ولا على أساس الشريعة. لم تكن لدينا حكومة دينيّة. أمّا اليوم، فلدينا مثل هذه الحكومة.

إنّني لا أدّعي أنّ هذه الحكومة الدينيّة حكومةٌ قرآنيّةٌ كاملة، أبدًا. أنا أوّل ناقد [منتقد] للحكومة. إنّنا نسير في تطبيق الشريعة الإسلاميّة، وفقًا للحدّ الأدنى. بَيْدَ أنّ الاتّجاهَ اتّجاهٌ صحيح، ونروم التحرُّك والتقدُّم صوب الحدّ الأعلى. هذه الحكومة حكومة دينيّة رسميًّا وقانونيًّا، وبحسب الدستور، وإنّ أيّ خطوة أو قانون بخلاف الشريعة الإسلاميّة، فهو مردود. هذه الحكومة حكومة تقوم على أساس الدين، وهي ظاهرة مهمّة للغاية. معناها أنّ الجهاز السياسيّ في البلاد، يسمح لأهل الدين، بل ويريد منهم التحرُّك على سبيل إشاعة الشريعة. إذا لم يكن مسؤولو النظام متطابقين مع المعايير الدينيّة، فسوف يفقدون شرعيّتهم، بمقتضى القانون. هذا شيء بديع وجديد، لم يكن لنا في الماضي، ويجب استثمار هذه الفرصة. إذًا، ... يمكن توظيف هذه الخصوصيّة إلى أقصى درجة، من أجل إشاعة حقائق الإسلام ومعارفه وشريعته في هذا العالم المبتلى بالمادّيّات.

(من كلامٍ للإمام الخامنئيّ (دام ظلّه)، بتاريخ 13/05/2009م.)