الهدف:
التعرّف على قيمة العمل وأهميّة تدبير المعيشة في الإسلام.

المحاور الرّئيسة
1. أهميّة تدبير المعيشة
2. قيمة العمل والمثابرة
3. العمل واستثمار المال والموارد
4. التّدبير في العمل والاستفادة من المال
 
تصدير
رُوي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قوله: "يا ابن مسعود، إذا عملتَ عمَلاً فاعملْ بعلمٍ وعقلٍ، وإيّاكَ وأنْ تعملَ عملاً بغيرِ تدبّرٍ وعلمٍ، فإنّه جلَّ جلالهُ يقولُ: وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثَاً"[1].
 
أهميّة تدبير المعيشة
رُوي عن الإمام جعفر الصّادق(عليه السلام) قوله: "لا يَصلُحُ المؤمنُ إلا على ثَلاثِ خِصالٍ: التَفقُّهِ في الدِّينِ، وحُسنِ التَّقديرِ في المعيشةِ، والصَّبرِ على النّائبَةِ"[2].

لا يختلف اثنان في أنّ تدبير شؤون الحياة وتنظيمها لكلّ إنسانٍ، حسب تعاليم ديننا الإسلاميّ الّتي وردتنا عن طريق الوحي المقدّس، من شأنه أن يفتح لنا باب السّعادة على مصراعَيه. وحسب اعتقادنا، فإنّ الشّريعة الإسلاميّة تكفّلت بوضع برنامج شامل ومتكامل يهدي الإنسان إلى السّعادة المنشودة في الدّنيا والآخرة. من هنا، ينبغي على الانسان المثابرة لتنظيم شؤون معيشته، بحُسن التّدبير والتّقدير، ثمّ بعد ذلك لا بدّ له من الصّبر وتحمّل المصاعب الّتي تعترض طريقه. وقد ورد في رواية عن الإمام جعفر الصّادق(عليه السلام) ينقل فيها موعظةً للقمان الحكيم، يقول فيها: "إِعْلَم أَنَّكَ سَتُسأَلُ غَدَاً إَذا وَقَفتَ بَينَ يَدَي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَن أربعٍ: شبابِكَ في ما أَبلَيتَهُ، وَعُمرِكَ في ما أَفنَيتَهُ، وَمالِكَ مِمّا اكتَسبتَهُ وَفي ما أَنفَقتَهُ، فَتَأَهَّبْ لِذلِكَ، وَأَعِدَّ لَهُ جَوابَاً"[3].

إذن، يُعَدُّ - وفق هذه التّعاليم السّامية - التّماهل في أداء عمل اليوم، وتأجيله إلى وقتٍ لاحقٍ، من الأخطاء الّتي لا يمكن تداركها. وبالطّبع، فإنّ رواج هذه الظّاهرة في المجتمع، سيؤدّي إلى انحطاطه وانهياره، لأنّ يوم غدٍ لا يأتي إلّا في الغد.
  
قيمة العمل والمثابرة:
    قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنا الإِنْسانَ فِي كَبَدٍ﴾[4]. والعمل والكبَد(المعاناة)  أمورٌ ضروريّةٌ في حياة البشر، ولا بدّ لكلّ إنسانٍ من مكابدتها. لذا يُعدّ الإنسان بذاته ظرفاً للحاجة، وبإمكانه أن يلبّي حاجاته ممّا هو موجودٌ في الطّبيعة من ثرواتٍ. وبالتّأكيد، فإنّ هذه الثّروات ليست مقدّمة على طَبَقٍ من ذهب، بل إنّ استثمارها بحاجةٍ إلى جهدٍ وعملٍ دؤوبٍ. وكان دَيدَن أنبياء الله تعالى وأوليائه الصّالحين (عليه السلام) على هذا النّهج، حيث أشار الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) إلى هذه الحقيقة. فعن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه، قال: رأيتُ أبا الحسن (عليه السلام) يعمل في أرضٍ له وقد استنقعت قدماه في العرَق، فقلت: جُعلت فداك، أين الرّجال؟ فقال (عليه السلام): "يا عَليُّ، قَد عَملَ بِاليدِ مَن هُو خيرٌ مِنّي في أرضِهِ، ومِن أبي". فقلت: ومن هو؟ فقال: "رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلّم وأَميرُ المؤمِنينَ عليه السّلام، وآبائي كُلُّهُم كانوا قَد عَملُوا بأَيدِيهِم، وهُو مِن عَملِ النَّبييِّنَ والْمُرسَلينَ والأوصياءُ والصّالِحينَ"[5].

لذا، فإنَّ تعاليم ديننا لا تُجيز لنا ترك أعمالنا، ومدّ أيدينا للآخرين طلباً للرّزق، حتّى في أصعب الظّروف. رُوي عن زرارة: أنّ رجلاً أتى الإمام الصّادق(عليه السلام)، فقال له: إنّي لا أُحسن أن أعمل عملاً بيدي، ولا أُحسن أن أتّجر، وأنا محارفٌ[6] محتاجٌ! فقال له الإمام (عليه السلام): "إعْمَلْ، فَاحمِلْ على رَأسِكَ، واسْتغنِ عَن النّاس، فإنَّ رَسولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم قَد حَمَلَ حَجَراً عَلى عُنُقِهِ، فَوَضَعَهُ في حائطٍ مِن حيطانِهِ، وإنَّ الحجَرَ لَفِي مَكانِهِ ولا يُدرى كَمْ عُمقُهُ"[7].
 
العمل واستثمار المال والموارد
إنّ المال والثّروة رصيدٌ للفرد والأسرة والمجتمع على حدٍّ سواء. وقد رُوي عن الإمام الصّادق (عليه السلام): "إنَّما أعطاكُمْ اللهُ هذهِ الفُضولَ مِن الأموالِ، لتُوجِّهوها حيثُ وَجّهَها اللهُ، ولَم يُعطِكُموها، لتكنِزُوها"[8].

وأوصى رسول الله (صلى الله عليه وآله) النّاس باستثمار أموالهم، وعدَّ ذلك من المروءة، حيث قال: "مِن المروءَةِ استصلاحُ المالِ"[9]. ولهذا فقد أكّد الدّين الإسلاميّ على خاصّية العمل والاستثمار في جميع المجالات الاقتصاديّة الّتي تخدم الأسرة والمجتمع، كالزّراعة، والصّناعة، والتّعدين، والخدمات العامّة، عن الإمام علي (عليه السلام) قال: "إنَّ مَعايشَ الخلقِ خمسَةٌ، الإمارَةُ والعِمارةُ والتِّجارَةُ والإجارَةُ والصَّدَقاتُ"[10].

وقد صرّح القرآن الكريم بمشروعيّة جمع الثّروة، وأهميّة تأمين المصادر الاقتصاديّة واستثمارها في مجال الإنتاج، وأشار إلى أنّ الله تعالى خلق الإنسان من الأرض، وسخّرها له، وأوكل إليه إعمارَها، حيث قال: ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَ﴾[11]، وبالطّبع، فإنّ عمران الأرض لا يتمّ إلا عن طريق الاستثمار.

وروى محمّد بن عذافر عن أبيه، قال: أعطى أبو عبد الله (عليه السلام) أبي ألفاً وسبعمائة دينارٍ، فقال له: "اتَّجِر لِي بِها". ثمّ قال (عليه السلام) : "أَما إنّهُ لَيسَ لِي رَغبَةٌ في رِبحِها، وإنْ كانَ الرّبحُ مَرغوباً فيهِ، ولكِنِّي أحبَبتُ أن يَراني اللهُ عزَّ وجلَّ مُتعرِّضاً لفَوائدِهِ". قال: فربحت له فيه مائة دينارٍ، ثمّ لقيته، فقلت له: قد ربحت لك فيها مائة دينارٍ، ففرح أبو عبد الله (عليه السلام) بذلك فرحًا شديدًا، وقال لي: "أَثبِتْها في رَأسِ مالِي"[12].

وقد أوصى الإمام جعفر الصّادق(عليه السلام) أحد أصحابه أن يشتري مزرعةً أو بستاناً؛ لأنّ الذي يمتلك رصيداً مادّيّاً يؤمّن حاجاته وحاجات عياله، سوف لا يعاني كثيراً، ويرتاح باله، فيما لو تعرّض إلى نائبةٍ أو حادثةٍ. فقد روى محمّد بن مرازم، عن أبيه: أنّ أبا عبد الله (عليه السلام) قال لمصادف مولاه: "اتّخِذْ عقدةً أو ضَيعةً، فإنّ الرّجلَ إذا نزَلت بهِ النّازِلةُ أو المصيبةُ، فذَكرَ أنّ وَراءَ ظهرَهُ ما يقيمُ عيالَهُ، كانَ أسخَى لنفسِهِ"[13].
 
التّدبير في العمل والاستفادة من المال
     لقد أكّدت الرّوايات الشّريفة على التّدبير والتّقدير في التّعامل مع المال، حيث رُوي عن الإمام الصّادق (عليه السلام): "التَّقدِيرُ نِصفُ العيشِ"[14]. وعن الإمام عليّ (عليه السلام): "قِوامُ العيشِ حُسنُ التَّقدِيرِ، ومِلاكُهُ حُسنُ التَّدبيرِ"[15]. إذن، تدوين النّفقات في مجالات الإنفاق العامّة - وكذلك الخاصّة - ووضع برنامجٍ صحيحٍ لمداولة الأموال في إطار نظامٍ اقتصاديٍّ فرديٍّ وجماعيٍّ على جميع المستويات، أهمّ عناصره:

أ. الكسب الحلال
لا بدّ عند الحديث عن دخْل الإنسان المسلم، بيان ما إذا كان مصدر الدّخل لا يتعارض مع أحكام الشّريعة الإسلاميّة أم لا، أي تمييز الكسب المحلَّل عن الكسب المحرَّم، فقد نهت الأحاديث الشّريفة عن سلوك أيّ طريقٍ يؤدّي إلى تحقّق الفساد في المجتمع، أيّ أنّها لم تذكر بالتّفصيل جميع الطّرق المشروعة وغير المشروعة في المعاملات التجاريّة. رُوي عن الإمام جعفر الصّادق (عليه السلام): "وأمّا وُجوهُ الحرامِ, مِن البيعِ والشِّراءِ، فكُلُّ أمرٍ يكونُ فيه الفسادُ مِمّا هو مَنهيٌّ عَنهُ، مِن جِهةِ أكلِهِ، وشُربِهِ، أو كسبِهِ، أو نِكاحِهِ، أو مُلكِهِ، أو إمساكِهِ، أو هِبَتِهِ، أو عاريَتِهِ، أو شَيءٌ يَكونُ فيهِ وَجهٌ من وُجوهِ الفَسادِ"[16].

وتجدر الإشارة إلى أنّ بعض الرّوايات أطلقت على اقتناء المال الحرام عنوان (أكل السُّحت) وعدّته من كبائر الذّنوب، إذ نهت عنه نهياً شديداً. لذا يجب القول: إنّ المراد من أكل السُّحت لا يعني بالضّرورة الأكل والشّرب، بل يعني مطلق التّصرّفات بالأموال المحرّمة، وعدم إرجاعها إلى أهلها كما هو الحال في حرمة أكل مال اليتيم والمال المكتسب من المعاملات الربويّة، حيث تحرُم جميع أنواع التصرّف فيه. ويوجد روايات مستفيضة حثّت النّاس على ضرورة السّعي في كسب لقمة العيش بطُرُقٍ مشروعّةٍ، نذكر منها ما رُوي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): "العِبادَةُ سَبعونَ جُزءاً، أفضلُها طَلَبُ الحلالِ"[17] . وروي عنه- أيضاً -: "مَن باتَ كالّاً مِن طَلَبِ الحلالِ، باتَ مَغفُوراً لَهُ[18]" وعن الإمام جعفر الصّادق (عليه السلام) أنّه قال: "... فبَكِّروا في طَلبِ الرِّزقِ، واطلُبوا الحلالَ، فإنَّ اللهَ سيرزُقُكُم ويُعينُكُم عَليهِ"[19].
 
ب. إجتناب الإسراف والتّبذير:
    نستلهم من آيات القرآن الكريم أنّ الإسراف يقابل التّقتير، حيث قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يُقَتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَوامَ﴾[20] . وقد نهى القرآن الكريم نهياً شديداً عنه، وكذلك هو الحال بالنّسبة للأحاديث الشّريفة. فالله تعالى عدّه من السُّنَن الفرعونيّة: ﴿... وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾،[21] وتوعّد المُسرفين بعذابٍ أليمٍ: ﴿... وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾[22]. ويُعدّ الإسراف في استهلاك الموارد الطّبيعيّة تعدّياً على حقوق الآخرين، وإهداراً للثّروة العامّة الّتي هي حقٌّ لجميع البشر والأجيال كافّة؛ وذلك لأنّ الإسراف هو خروج عن مستوى التّوازن، أي عن حُكم العقل والإذعان لأهواء النّفس، وهو إهدارٌ للنّعمة الّتي أكرم الله تعالى بها عباده، ونتيجة هذا الإهدار هي البُعد عن رحمة الله تعالى ورضوانه.

ج. وجوب اجتناب التّبذير:
 التّبذير هو هدر المال في غير موقعه، ولو كان قليلاً، بينما إذا صُرِفَ في محلِّه، فلا يُعدّ تبذيراً، ولو كان كثيراً[23]. والقرآن الكريم بدوره عدّ المبذّرين إخوانَ الشياطين، حيث قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورً﴾.[24]، أمّا كون المبذّرين إخوان الشّياطين، فذلك لأنّهم كفروا بنِعم الله، حيث وضعوها في غير مواضعها تماماً، كما فعل الشّيطان مع نِعم الله تعالى، ثمّ إنّ استخدام (إخوان) تعني أنّ أعمالهم متطابقةٌ ومتناسقةٌ مع أعمال الشّيطان، كالأخَوَين اللَّذَين تكون أعمالهما متشابهةً.[25] وقد أنّب القرآن الكريم المسرفين والمبذّرين تأنيباً شديداً، وذمّ تصرّفاتهم في موارد كثيرة، حيث أكّد على أنّهم سيُحرَمون من محبّة الله تعالى: ﴿... كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾[26]، كما قال تعالى في الصّدد نفسه: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾[27].

^{[1] الشّيخ الطّبرسي، مكارم الأخلاق، ص458.
[2] ابن شعبة الحرّاني، تحف العقول عن آل الرّسول (صلى الله عليه وآله)، ص263.
[3] الشيخ الكليني، الكافي، ج2، ص135.
[4] سورة البلد، الآية 4.
[5] الشّيخ الكليني، الكافي، ج5، ص75-76.
[6] المحارف: المحروم, يطلب فلا يُرزق، وهو خلاف المبارك.
[7] الشّيخ الكليني، الكافي، ج5، ص67-77.
[8] المصدر نفسه ج4، ص32.
[9] الصّدوق، من لا يحضره الفقيه، ج3، ص166.
[10] الحرّ العاملي، وسائل الشّيعة، ج19، ص35.
[11] سورة هود، الآية 61.
[12] الشّيخ الكليني، الكافي، ج5، ص76.
[13] المصدر نفسه ج5، ص92.
[14] الصّدوق، من لا يحضره الفقيه، ص416.
[15] الآمدي، غرر الحِكم ودرر الكلِم، ح6807.
[16] دستغيب، كبائر الذّنوب، ج1، ص384-385.
[17]الشّيخ الكليني، الكافي، ج5، ص78.
[18]الصّدوق، الأمالي، ص364.
[19]الشّيخ الكليني، الكافي، ج5، ص78-79.
 [20] سورة الفرقان، الآية 67.
[21] سورة يونس، الآية 83.
[22] سورة غافر، الآية 43.
[23] الشّيخ ناصر مكارم الشّيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج8، ص452.
[24] سورة الإسراء، الآية 27
[25] الشّيخ ناصر مكارم الشّيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج8، ص453.
[26] سورة الأنعام، الآية 141
[27] سورة الأعراف، الآية 31.}