الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين.

الإنسان مُستخلَف في الأرض
أيّها الأحبّة،
ينظر الإسلام إلى الإنسان نظرة جليلة، ويضعه في موقع المسؤول والمُستخلَف في هذه الأرض، إذ يقول -سبحانه-: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾[1]، وعن النبيّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله): «الدّنيا حلوة خضرة، وإنّ الله مُستخلِفكم فيها، فينظر كيف تعملون»[2].

وهذا يعني أنّ الله -تعالى- إنّما يريد أن تكون حركة الإنسان في هذه الحياة وعلاقته بها متناغمة ومنسجمة مع عِظم ما هو عليه في وجوده. ومن ذلك، أن يحترم ما أولاه إيّاه من نعمٍ وعطايا سخّرها -سبحانه- له لضمان عيشه الكريم.

النظام ضرورة اجتماعيّة
إنّ من أبرز ما تحلّى به الدين الإسلاميّ الحنيف، اهتمامه بالنظام، ووضعه التوجيهات اللّازمة والقوانين الضروريّة التي يمكن من خلالها أن يعيش الناس في مجتمعاتهم بأمن واستقرار، وليحافظوا على تلك النعم الإلهيّة الوفيرة بين أيديهم، شرط التزامهم وتقيّدهم بتلك الأنظمة والقوانين.

تعدّد ميادين النظام
ليس النظام مقتصراً على جهة دون أخرى من جهات الحياة، إنّما يشمل كلّ ما يتعلّق بحياة الإنسان كفرد أو كجماعة. ومن ذلك، ما يتعلّق بنظام الأسرة ونظام الدولة ونظام البيئة ونظام الأحوال الشخصيّة، وغير ذلك من مناحي الحياة المرتبطة بحركة المجتمع وواقعه.

احترام قوانين الدولة
ولو أردنا النظر في ما وضعه الإسلام من قوانين مرتبطة بقوانين الدولة ونظامها، وما على المواطن أن يلتزم به، لوجدنا أنّها كثيرة جدّاً، وهي من نظم الأمر الموصى به، كما في وصيّة أمير المؤمنين (عليه السلام) لولديه الإمامين الحسنين (عليهما السلام): «أُوصِيكُمَا وجَمِيعَ وَلَدِي وأَهْلِي ومَنْ بَلَغَه كِتَابِي، بِتَقْوَى اللَّه ونَظْمِ أَمْرِكُمْ»[3]. وإنّ من أبرز أشكال نظم الأمر وتطبيقاته، أن يلتزم المسلم بقوانين الدولة التي يعيش فيها، سواءٌ أكانت إسلاميّة أم غير إسلاميّة، وهذا ما أفتى به فقهاؤنا.

قوانين السير
لا بدّ من الالتزام بما تضعه الدولة من قوانين لازمة بغية تنظيم سير الآليّات والمركباتـ في الطرقات، وإن كانت بسيطة في نظر بعض الناس. وقد كانت فتاوى فقهائنا واضحة في هذا الشأن، بأنّه لا يجوز مخالفة أنظمة السير، بل قد يصل الأمر إلى تحمّل تبعات ما قد يحصل عند مخالفتها.
على سيبل المثال: لا يجوز ركن السيّارات في الطرقات العامّة ممّا يعيق حركة السير، أو على الأرصفة المخصّصة للمشاة، وكذلك لا يجوز السير بشكل معاكس لجهة السير المحدّدة، وغير ذلك.
عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله): «دخل عبد الجنّة بغصن من شوك كان على طريق المسلمين، فأماطه عنه»[4].
وعن الإمام الصادق (عليه السلام): «لقد كان عليّ بن الحسين (عليهما السلام) يمرّ على المَدَرة في وسط الطريق، فينزل عن دابّته حتّى ينحّيَها بيده عن الطريق»[5].

الضمان الاجتماعيّ
ومن ذلك، أنّه لا يجوز مخالفة القوانين المرتبطة بالضمان الاجتماعيّ الذي يستفيد منه المواطنون، كأن يقوم أحد ما بتسجيل دواء أو عمليّة جراحيّة، على اسم مواطن مُسجَّل لدى دوائر الضمان الرسميّ، لصالح شخص آخر غير مضمون، وهذا مضافاً إلى أنّه مخالفة للنظام، فإنّ الأموال التي يستفيد منها من خلال هذا الطريق، أموال محرّمة ولا يجوز التصرّف فيها.

المياه والكهرباء
ومن ذلك، أن لا يقوم المواطن بالاستفادة من موارد الطاقة الكهربائيّة والمائيّة بغير الطريق القانونيّ والرسميّ، وإذا فعل ذلك، فإنّما يرتكب إثماً وذنباً.

التهريب والاحتكار
قد يستغلّ بعضهم الأزمات الاقتصاديّة التي يقع فيها الناس ونظام الدولة، ما يفتح الباب أمام الطامعين وأصحاب الجشع، أن يقدموا على تهريب الموادّ الغذائيّة وغيرها من ضروريّات حياة الناس، بغية تحصيل نسبة أكبر من الأرباح.
وكذلك احتكار الموادّ بغية رفع أسعارها، مع حاجة الناس إليها، وضعف ذات يدهم عن الحصول عليها.
فإنّ ذلك كلّه ممّا يحرّمه الله -تعالى-، بل يُعَدّ ما يتقاضاه المرء في مقابل ذلك مال سحت وحرام.
عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله)، عن جبرئيل (عليه السلام)، قال: «اطّلعت في النار، فرأيتُ وادياً في جهنّم يغلي، فقلتُ: يا مالك، لمن هذا؟! فقال لثلاثة: المحتكرين والمدمنين الخمر والقوّادين»[6].
هذا كلّه وغيره، إنّما يدخل ضمن النظام العامّ الذي يجب احترامه والتقيّد به.

[1] سورة البقرة، الآية 30.
[2] المتّقي الهنديّ، كنز العمّال، ج3، ص 210.
[3] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص421.
[4] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج72، ص49.
[5] المصدر نفسه، ج72، ص50.
[6] الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، ج17، ص427.