وفي تتمة الحِكْمَة العلويّة التي مطلعها: "قَدْر الرجل على قَدْر هِمَّته" أتبع الإمام هذه الجوهرة من جواهر الحِكمة بدرّة وجوهرة لا تنزل عنها قيمة فقال عليه السلام: "... وصِدْقُه على قَدر مُرؤته..."¹

حيث كشف الإمام علي عليه السلام عن وجود ترابط بين الخِلال الحميدة والأخلاق الفاضلة، حيث يكون هناك تلازم أحياناً بين بعضها، وأحياناً يكون ثمّة شيءٍ أشدّ وأعمق من التلازم؛ إذ إن بعضها يكون مبدأً لغيره، وصح القول أن يكون بعض الأخلاق الفاضلة مولِّداً لبعضها الآخر خصوصاً ما كان له ظهور في ساحة العمل.

والحكمة الآنفة ربطت بين خِلّتين وفضيلتين وجعلت إحداهما منشأً للأخرى، والصفتان هما: الصدق والمروءة.

ومما يجدر الإلفات إليه أنه ليس المراد من الصدق هنا هو مطابقة الكلام للواقع بحسب اعتقاد المتكلم فقط، بل إنّ المراد ما هو أعم من ذلك ومن العمل. فالصدق هنا يشمل ما كان قولاً وما كان عملاً، والمروءة فضيلة جامعة بين الإيجاب وهو فعل الأمور الحسنة والجميلة، وبين السلب وهو اجتناب وترك أضدادها، فذو المروءة يفعل ما يستحسنه الناس وما هو ممدوح عندهم، ويُثنى عليه، ويترك ما يستقبحونه فيلومون عليه فاعله ويذمُّونه.

فالإنسان ذو المروءة يتجنّب كل ما يسقطه عن الاعتبار في نظر الناس ويؤدي إلى الانتقاص منه.

وعليه فالحكمة تصرّح أنه بقدر تمكن صفة المروءة من النفوس يكون الصدق في القول والفعل.

ولعله يصحّ المصير إلى ما هو عند العرف حيث يصبح الصدق معيار رجولية الرجال لا الجاه ولا المال.

وبالتالي فالمراد من الصدق هو الاستقامة في السلوك، والحكمة دعوة إلى السلوك الحسن الذي لا يشاب بعيب ونقص.